بقلم : يوسف عبدالرحمن
[email protected]
التزوير يا سادة هو تغيير الحقيقة بسوء نية ومنها الشهادة المضروبة!
لا أتكلم اليوم عن شهادة الزور في المحاكم!.. أو المتخاصمين في القضايا!
أنا أتكلم في قضية خطيرة اسمها (الشهادات المزورة) في الكويت!
أنا أتكلم عن حكومة (صهينت) أي سكتت عن هذا الأمر المروع!
لقد عاصرنا هذا الملف ولا نحتاج فيه إلى (شهود زور) فالأدلة قطعية والأفراد (معروف كل منهم باسمه)! ولدى الدولة كل أسماء المزورين!
طفت هذه الكارثة على السطح في عام 2010 ثم توالت الأحداث، ولزمنا الصمت، والحكومة كأن هذا الأمر لا يعنيها!
من الذاكرة مقال كتبته أستاذتنا الرائعة د.موضي عبدالعزيز الحمود، مقالا صريحا يتضمن خطة عمل بعنوان: شهادة للتاريخ.
للأسف، أهمل هذا المقال كالعادة ولزمت الحكومة الموقرة حينذاك الصمت!
غير أن أحرار الكويت لم يسكتوا أبدا عن هذه الظاهرة الآثمة!
النائب د.محمد الدلال صرح بأن مراجعة هذه الشهادات المزورة للتأكد من سلامتها أن يشمل الجميع ومن ضمنهم النواب والوزراء والقياديون باعتبارهم قدوة، مستدركا (لا تبوق لا تخاف)!
في جائحة كورونا 2020م: كاتب في «الغارديان» البريطانية قال:
الكويت عينت وزيرا بشهادة مزورة!
ولم يأت نفي من الحكومة!
الأخ الكاتب حسن العيسى كتب في الزميلة «الجريدة» في 2019/4/2 مقالا صريحا ناقدا بعنوان: للإعادة «وين رايحين»!
ويتضمن معلومات دقيقة عن هذه القضية الشائكة، ويسأل في ختام مقاله رئيس الحكومة: ماذا ستفعل ووين رايحين!
لقد قرأنا وتابعنا ما نشر عن هذه القضية، فهي في كل قطاعات العمل الحكومي والخاص (شهادات مضروبة) في القطاع النفطي والتربية خاصة أن الربط الإلكتروني بين التعليم العالي والقوى العاملة كشف لنا مئات من حالات التزوير!
وكلنا قرأنا أنه في عام 2019 أبلغت مصادر أن وزارة التعليم العالي بدأت وقف اعتماد أي شهادات دراسية لمدة يتلقون مكافآت دعم العمالة الوطنية إلا بعد إحضار شهادة «لمن يهمه الأمر» من هيئة القوى العاملة، وقالت: ان أكثر من 400 من هؤلاء الدارسين تقدموا بشهادات بكالوريوس لمعادلتها وتبين أنها مضروبة!
بناتنا وأولادنا الذين درسوا وتغربوا وسافروا وحصلوا على (الشهادات الحقيقية) وصاروا ضحية، للأسف، لهذه الشهادات الوهمية المزورة!.. فبعضهم ما زال دون وظيفة ومن يعمل جاء المزور (بشهادته الخربوطة) ليأخذ مكانه وعلى عينك يا تاجر!
إنه (الغش والتكسب) ولم يقابله أبدا (قرار حكومي شجاع) يوقف هذه المهزلة!
إنه باسم (التعليم والتعلم) حصلوا على شهادات مزورة وأخذوا أماكن وبدلات (الذين) صدقوا في الحصول على (شهادات صچية) والمصيبة أن بعضا من هؤلاء لا يزالون يستفيدون من هذه الشهادات الكاذبة معنويا في منصب، ومالياً ضمن راتبه؟
٭ ومضة: ما أحوجنا يا سمو رئيس مجلس الوزراء الى جهاز وطني يقوده (حملة شهادات صچية) يسند لهم إعادة النظر في كل الشهادات وفرز المزورين لضمان (عدم الغش) في هذه المرحلة، وللحد من هذه الظاهرة مستقبلا.
يا سمو الرئيس إنه ملف شائك له تبعاته الأخلاقية والمهنية، فمن يحمي دولتنا من هذه الآفة إن انتشرت؟! فالتزوير حين يشيع بلا (رادع قوي) سينتشر ويتسع مداه!
٭ آخر الكلام: والله عيب لما تفتح هذا الملف وتجد فيه شخصيات من أطياف مختلفة (مدنيين – عسكريين – قدوات)!
للأسف بـ 1500 دينار حصلوا على رسائل الماجستير والدكتوراه، وآن الأوان لكشف هذه (المافيات) التي دمرت سمعتنا بهذه الشهادات المضروبة!
٭ زبدة الحچي: سمعنا وايد عن تشكيل لجان للتحقيق في هذه الشهادات المزورة وغير المعتمدة مرة من التطبيقي وأخرى من الجامعة، وطال انتظارنا وين وصلت التحقيقات!
زمن أغبر يوم ما نجد ابن الـ 22.. دكتور كويتي بشهادة مضروبة ووظيفة مرموقة! الأقبح من هذا المثال أن يكون عسكريا زور شهادته!
يا سمو رئيس الوزراء: المطلوب عاجلا غير آجل (العزل) فورا ورد المنافع لمن وُظِّف بشهادة غير معادلة مزورة، العقاب يجب أن يشمل الموظف الذي مررها وصادق عليها!
أما آن الأوان لأن نمنع الحصول على شهادة في 5 أيام!
أما آن الأوان لأن نكشف كل من تسلم شهادته المزورة بالبريد!
سكروا دكاكين هذه الشهادات المزورة الوهمية لأن هذا من الفساد!
لا نقول إلا حسبي الله على كل مزور لشهادات VIP التي تصلك في منزلك من شقق وسماسرة وعصابات تبيع (شهادات وهمية) لا أقول لمئات من الضحايا وإنما إلى مزورين!
سمعت من البعض تبريرات واهية ومنها أنهم اعتبروا أن الأمر عادي ليش «الضهولة» أي المبالغة؟
الإخوة أعضاء مجلس الأمة الكرام.. هذا الملف ليس من «الأولويات» في أجندتكم العامرة!
ويبقى المثل الكويتي: ما يمدح السوق إلا من ربح فيه.. وصلت الرسالة؟!
في أمان الله..
