فيما سجل جهاز المراقبين الماليين 835 مخالفة مالية على وزارة التجارة والصناعة، أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد عقب اجتماع اللجنة بحضور الوزير خالد الروضان أن «اللجنة لاحظت أنه لا بد من بذل المزيد من الجهود لضبط المناقلات المالية على مستوى بنود ميزانية الوزارة، والتي وصلت إلى 39 مناقلة مالية بما يقارب الـ 2.5 مليون دينار، خصوصاً وأن هناك 12 مناقلة مالية كانت دون وجود حاجة فعلية لها».
وأشار إلى أن «جهاز المراقبين الماليين رأى أن هناك توسعاً في الاستعانة بخدمات المستشارين»، مبيناً أن اللجنة أكدت «أهمية أن تكون الاستعانات في الجهات الحكومية بشكل عام على أسس فنية وحاجة فعلية وبضوابط واضحة وموضوعية».
وقال عبدالصمد إن «اللجنة وجهت بضرورة أن تكون الملاحظات المسجلة على جهاز حماية المنافسة محل اهتمام»، موضحاً أن «من بين تلك الملاحظات استحواذ الجهاز على نسبة كبيرة من إجمالي المكافآت المصروفة في ميزانية الوزارة، كما أن بعض المناقلات المالية التي تمت لصالح الجهاز كانت دون وجود حاجة فعلية لها، إضافة إلى تكرار ملاحظة ديوان المحاسبة للسنة الثانية على التوالي بشأن وجود هدر في المال العام لعدم استغلال المباني المستأجرة بسبب تباعد الفترات الزمنية ما بين التأجير والانتقال».
