وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير العدل الدكتور نواف الياسين حول إجراءات “النيابة العامة” والهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” في شأن وثائق بنما و “فنسن” و “برادايس”، مشيرا الى أن الأمر “يمس سمعة الكويت المصرفية والاستثمارية، ولتجنيب الكويت أي عقوبات أو تخفيضات بالتصنيفات الائتمانية”.
ولفت الشاهين الى ان سؤاله يأني “حفاظًا على المال العام من السرقة والنهب، ومن الهدر والإسراف والربح غير المشروع، وحفاظًا على الوظيفة العامة من الرشاوى، وحفاظًا على الاقتصاد الوطني من تهريب رؤوس الأموال، والتهرب الضريبي، وحرمان الاقتصاد من فرص عمل وتوظيف وتجارة”.
وأوضح أن “وثائق بنما تعود إلى عام 2016، وتتضمن بحسب الصحف المحلية 359 مواطنا ومقيما و230 عنوانا كويتيا و24 وسيطا من الكويت، ويصل إجمالي مبالغها الى 610 مللايين دينار كويتي. وتعود وثائق برادايس إلى سنة 2017 وتضم 13.4 مليون وثيقة مالية مشبوهة و120 ألف شخص طبيعي ومعنوي من حول العالم. فيما تعود وثائق فنسن الى سنة 2020 وتضم 200 ألف وثيقة مالية مشبوهة تعود للفترة من 1999 إلى 2017”.
