أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه سؤالا برلمانيا إلى 14 وزيرا عن إجراءات الوزارات والجهات التابعة لهم لتطبيق مقاطعة الكيان الصهيوني خاصة وأن هناك العديد من التشريعات الوطنية المناهضة للاحتلال البغيض والحاضر لكل مظاهر التطبيع معه، أو الاستسلام له، وفي مقدمتها القانون رقم 21 لسنة 1964م في شأن القانون الموحد لمقاطعة “إسرائيل”.
وهؤلاء الوزراء هم كل من النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، ووزير الإعلام محمد الجبري، ووزير الصحة الشيخ باسل الحمود، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزير التربية وزير التعليم العالي حامد العازمي ، ووزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي، ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري.
ونص السؤال على ما يأتي:
الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية مخالف للشريعة الإسلامية والقيم الإنسانية والقرارات الدولية والقومية العربية، وهو احتلال عنصري وعدواني وتوسعي على حساب الإنسان والأرض والتاريخ.
وعليه بادر المشروع الكويتي بإصدار عدد من التشريعات الوطنية المناهضة للاحتلال البغيض والحاضر لكل مظاهر التطبيع معه، أو الاستسلام له، وفي مقدمتها القانون رقم 21 لسنة 1964م في شأن القانون الموحد لمقاطعة “إسرائيل”.
واستمرار الاعتداءات الصهيونية على المقدسات والأبرياء وتواصل مظاهر الاحتلال والعنصرية والعدوانية والتوسعية، يستوجب يقظة وتشدد الجهات المعنية ـــ كل فيما يخصه في تطبيق أحكام القانون المشار إلية المغلظة.
ولما كانت المادة رقم 1 من القانون رقم 21 لسنة 1964م في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل تقرر أنه “يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاًً مع هيئات أو أشخاص (مقيمين في إسرائيل) أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا ، وذلك متى ما كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية (أو أي تعامل آخر أي كانت طبيعته) … ” .
لذا أرجو إفادتي بالآتي:
– إجراءات الوزارة والجهات التابعة لتطبيق هذا التشريع الملزم
