قال النائب أسامة الشاهين إن غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجنايات بالغة السوء والضرر على الشعوب والحكومات، بجانب دورها في الإضرار بالتصنيف الائتماني للدولة، موضحا أن هذه القضايا قد تعد في حالات كثيرة صورا من الفساد السياسي كما في حالة «الإيداعات المليونية» و«التحويلات الخارجية» التي هزت المجتمع والسلطات العامة خلال السنوات الماضية.
واستفسر الشاهين في سؤال قدمه لوزير المالية عن رؤساء ونواب رئيس وحدة التحريات المالية المتعاقبين منذ إنشائها وفق القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة الفساد، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وطلب إفادته عن أسباب استقالة رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية باسل الهارون مؤخراً، ونسخة من الاستقالة، متسائلا عن آليات وطرق تلقي وحدة التحريات المالية للبلاغات من مختلف الأشخاص الطبيعية والمعنوية.
