«الشال»: 91.3% زيادة المصروفات الفعلية للعلاج بالخارج

تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي تقارير ديوان المحاسبة حول الموضوعات عالية المخاطر، وقال: في جهد مشكور ومقدر، أصدر ديوان المحاسبة في شهر يوليو الفائت، تقريراً حول الموضوعات عالية المخاطر، حصرها في تقريره في 6 موضوعات ضمن دائرة اختصاصه وسلطته، وذلك أمر نادر الحدوث من قبل سلطة تقع مالياً وإدارياً تحت إمرة سلطات أخرى وتنتقدها بصدق. وسوف نستعرض تلك المخاطر في فقرتين، ثلاثة مخاطر لكل فقرة، وعلى مدى أسبوعين متتابعين، وإن كنا نجزم بجودة التشخيص وتخلف الاستجابة والعلاج.
وأضاف «الشال»: أولى الموضوعات الخطرة، مصروفات العلاج في الخارج، فبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 7852 في عام 2014 لمعالجة أوجه القصور والثغرات في الخدمات الصحية، بلغت اعتمادات مصروفات العلاج في الخارج في 4 سنوات (2013/2014 إلى 2016/2017) نحو 718 مليون دينار، بينما بلغت المصروفات الفعلية على نفس البند 1.373 مليار دينار، أي انحراف ما بين المقدر والمصروف بمعدل %91.3، وبلغ الانحراف أعلى مستوياته عند %185.1 للسنة المالية 2016/2017. وتابع التقرير: ذلك في تقديرنا يعني أنه إلى جانب تضخم حساب العُهد بما يعنيه من تسيب مالي، هو مثال صارخ على استشراء الفساد والرشوة بالخدمة والسياحة العلاجية، ومتزامناً تماماً مع تدهور أسعار النفط، ومع كل إعلانات الإصلاح المالي التي تلته. وفي مقابل ذلك الهدر الضخم في الخارج، يذكر التقرير أن هناك 5 مشروعات صحية بقيمة تعاقدية بلغت نحو 900 مليون دينار، تراوحت نسبة الوقت المنقضي لإتمامها ما بين %38 لأدناها و%87 لأعلاها، بينما تراوحت نسب الإنجاز فيها ما بين %8 و%24 فقط، بما يعنيه من ضعف الالتزام وفشل إدارة مشروعات الخدمات الصحية في الداخل أيضاً بما يناقض قرار مجلس الوزراء سالف الذكر.
ثاني الموضوعات الخطرة تكمن في ضعف الرقابة على المشاريع الإنشائية، ويترتب عليه تأخر المشروعات ومعها تأخر إنجاز خطة التنمية، وهدر المال العام بكثرة الأوامر التغييرية، وتأخر الانتفاع بالمشاريع نتيجة تأخر الإنجاز وإصدار العديد من التمديدات الزمنية، ثم عدم الاستعداد المسبق لتشغيل بعض تلك المشاريع بعد إنجازها. وأعطى ديوان المحاسبة أمثلة لمشروعات لست جهات حكومية، فمعدل الأوامر التغييرية راوح في أفضله لمؤسسة الرعاية السكنية عند %3.45، وأعلاه للديوان الأميري عند %29، ثم نسبة الالتزام بمدة العقد الأصلية، أفضلها لوزارة الكهرباء بنسبة %71.11 وأدناها لوزارة الصحة بنحو %6.25، ثم عدم موافقة ديوان المحاسبة على التعاقدات لسنوات البحث وكانت في أدناها 5 للرعاية السكنية، وأعلاها 45 لوزارة الأشغال العامة. وأحد الأمثلة الصارخة التي يوردها ديوان المحاسبة، كان مشروع المدينة الجامعية التي رصد لها مع بداية مشروعها نحو 475 مليون دينار، وارتفعت تكاليف التنفيذ إلى 1.597 مليار دينار، وقد ترتفع، أي أكثر من 3 أضعاف التكلفة الأصلية، وللعلم فقط، سوف يستغرق المشروع ما بين بداية فكرته في عام 1982 وانتهائه في عام 2022، نحو 40 سنة.
ثالث الموضوعات الخطرة هي في عدم جاهزية معظم الجهات الحكومية للتعامل مع تأثير الكوارث على أنظمة تقنية المعلومات والخدمات المقدمة، وأجرى الديوان بحثه على 69 جهة حكومية، مصنفة جاهزيتها ما بين جاهزية عالية وجاهزية جيدة وجاهزية مقبولة وجاهزية ضعيفة. وخلص في تقريره إلى أن هناك 4 جهات حكومية فقط جاهزيتها عالية، هي بنك الكويت المركزي وشركة نفط الكويت ومؤسسة الموانئ والمؤسسة العامة للرعاية السكنية. وبلغ عدد الجهات الحكومية ذات الجاهزية الجيدة 8 جهات فقط، لتصبح 12 جهة حكومية من أصل 69 جهة قام ببحثها، أو نحو %17.4 من تلك الجهات، تتمتع بجاهزية عالية إلى جيدة، بينما 29 جهة أخرى جاهزيتها مقبولة، و28 جهة جاهزيتها ضعيفة.
ذلك كما ذكرنا نصف المخاطر في تقرير ديوان المحاسبة، ويحاول الديوان جاهداً تطوير رقابته، لتشمل إضافة إلى التدقيق، وكشف الأخطاء والعيوب، تقديم النصح بسبل احتوائها. ولعل الأهم، هو تطور أسلوب الرقابة الذي بات يشمل التحذير الاستباقي باحتمال حدوث الأخطاء لو استمرت السياسة المالية في تبني حلول قصيرة الأجل لمواجهة بعض الاختناقات على حساب تقويض فرص استدامة المالية العامة.

عدد السكان قد يرتفع 2.2 %في 2018
%30 إلى 40 % ارتفاع متوقع لفائض الميزان التجاري

تناول «الشال» مؤشرات نقدية واقتصادية للفترة من يناير إلى مارس 2018، وقال: تذكر النشرة الإحصائية الفصلية (يناير – مارس 2018) لبنك الكويت المركزي، المنشورة على موقعه على الإنترنت، بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية التي تستحق المتابعة وتوثيق تطوراتها. ومن ذلك، مثلاً، أن إجمالي عدد السكان، في الكويت، قد بلغ نحو 4.525 ملايين نسمة، كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وهو رقم يزيد بنحو 25 ألف نسمة، عن الرقم المسجل في نهاية العام الفائت، ما يعني أن معدل النمو ربع السنوي لعدد السكان قد بلغ نحو %0.55، وهي نسبة ستصل إلى نحو %2.2، فيما لو حسبت على أساس سنوي.
وتشير النشرة، إلى أن الميزان التجاري -صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية-، قد حقق، في الربع الأول 2018، فائضاً بلغ نحو 2.31 مليار دينار، بارتفاع بلغت نسبته نحو %19.2 عن مستوى فائض الربع الرابع من العام الفائت. وبلغت قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال هذا الربع، نحو 4.936 مليارات دينار، منها نحو %89.3 صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية -لا تشمل العسكرية- نحو 2.626 مليار دينار. وكانت الكويت قد حققت فائضاً، في الربع الأول من العام الفائت (2017)، بلغ نحو 1.625 مليار دينار، وانخفض هذا الفائض إلى نحو 1.472 مليار دينار، في الربع الثاني، وإلى نحو 1.433 مليار دينار، في الربع الثالث، ولكنه عاود ارتفاعه إلى نحو 1.938 مليار دينار، في الربع الرابع، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط. أي ان الميزان التجاري، في عام 2017، قد حقق فائضاً بلغ نحو 6.468 مليارات دينار، منها نحو %89.7 صادرات نفطية، وهو فائض أعلى بما نسبته %38.4 عن مثيله المحقق في عام 2016 والبالغ 4.672 مليارات دينار، وبلغت قيمة الواردات السلعية في عام 2017، نحو 10.191 مليارات دينار. ومن المتوقع أن يبلغ فائض العام الحالي نحو 9.240 مليارات دينار، فيما لو تكرر فائض الربع الأول، وظل معدل أسعار النفط أعلى من 60 دولاراً للبرميل، لذلك قد يراوح ارتفاع الفائض التجاري ما بين %30 – %40.
وسجلت أسعار المستهلك، في الربع الأول من العام الحالي، انخفاضاً، بلغت نسبته نحو – %0.35، إذ بلغ معدلها نحو 112.7 (سنة 2013=100)، منخفضاً من معدل نحو 113.1، في الربع الرابع من العام الفائت، ويعزى ذلك إلى غلبة تأثير الانخفاض في أسعار الكساء وملبوسات القدم من معدل نحو 106.8، إلى معدل نحو 105.6 (- %1.1).
وتشير النشرة إلى انخفاض المعدل الموزون للفائدة على الودائع، من نحو %1.621، في الربع الرابع من العام الفائت، إلى نحو %1.607، في الربع الأول من العام الحالي، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو – %0.9. بينما واصل المعدل الموزون للفائدة على القروض ارتفاعه، من نحو %4.748 إلى نحو %4.850، للفترة نفسها، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو %2.1.
وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص، لدى البنوك المحلية، نحو 35.371 مليار دينار، بانخفاض طفيف من مستوى 35.401 مليار دينار، في نهاية عام 2017، أي بنسبـة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو – %0.1. وأخيراً، ارتفعت، مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص، إلى نحو 37.366 مليارات دينار، من نحو 37.199 مليارات دينار، في نهاية العام الفائت، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو %0.4.

ارتفاع جميع مؤشّرات ربحية «الأهلي» في النصف الأول

حلل «الشال» نتائج البنك الأهلي الكويتي في النصف الأول 2018، وقال:
أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ ما قيمته 19.2 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 2.9 مليون دينار، أي ما نسبته %17.8، مقارنة بنحو 16.3 مليون دينار. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية للبنك إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق، بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 4.9 ملايين دينار أو بنحو %10.4، وصولاً إلى نحو 51.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 46.8 مليون دينار.
وفي التفاصيل، حقّقت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً بنحو 8.3 ملايين دينار، أو نحو %11، وصولاً إلى نحو 83.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 75.5 مليون دينار. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 4.9 ملايين دينار أو بنحو %9.1، وصولاً إلى نحو 58.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 53.8 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2017. وارتفع بند صافي أرباح استثمارات في أوراق مالية بنحو 3.5 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 3.8 ملايين دينار، مقارنة بنحو 293 ألف دينار.
ومن جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 3.4 ملايين دينار، أو ما نسبته %12، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، حيث بلغت نحو 32.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 28.7 مليون دينار لتلك الفترة، ويعود ذلك إلى ارتفاع قيمة بنود المصروفات التشغيلية جميعها. وبلغت نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة الإيرادات التشغيلية نحو %38.4، بعد أن كانت نحو %38. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 1.9 مليون دينار أو ما نسبته %6.8، عندما بلغت نحو 30.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 28.6 مليون دينار. وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح ليبلغ نحو %18.4، بعد أن بلغ نحو %18.1، خلال الفترة المماثلة من عام 2017.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.479 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته %2.7 وقيمته 117.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 4.362 مليارات دينار بنهاية عام 2017، وارتفع بنحو %3.5، أو بنحو 152.2 مليون دينار عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2017، عندما بلغ نحو 4.327 مليارات دينار. وسجلت محفظة قروض وسلف، والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغ قدره 24.8 مليون دينار، ونسبته %0.8، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 3.100 مليارات دينار (%69.2 من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.075 مليارات دينار (%70.5 من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2017. وارتفع إجمالي المحفظة بنحو 28.5 مليون دينار أو ما نسبته %0.9 عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حيث بلغ آنذاك ما قيمته 3.071 مليارات دينار (%71 من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلف إلى إجمالي الودائع نحو %84.9، مقارنة بنحو %87. وارتفع بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 144 مليون دينار أو بنحو %29.1، وصولاً إلى 639.5 مليون دينار (%14.3 من إجمالي الموجودات) مقابل 495.5 مليون دينار (%11.4 من إجمالي الموجودات) في نهاية العام الفائت. وارتفع، بنحو 119.4 مليون دينار أو بنسبة %23، عما كان عليه في نهاية الفترة نفسها من عام 2017 عندما بلغ نحو 520 مليون دينار (%12 من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 120.7 مليون دينار، أي ما نسبته %3.2، لتصل إلى نحو 3.910 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.789 مليارات دينار بنهاية عام 2017، وارتفعت بنحو 138.5 مليون دينار، أي بنسبة %3.7 عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو %87.3 مقارنة بنحو %87.2.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه ROE إلى نحو %6.7، مقارنة بنحو %5.8، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك ROC، ليصل إلى %23.7 قياساً بنحو %20.1. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك ROA ارتفاعاً طفيفاً، إلى نحو %0.9، مقارنة بنحو %0.8، وارتفعت ربحية السهم الواحد EPS إلى نحو 12 فلساً، مقارنة بنحو 10 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم P/E نحو 13.9 مرة (أي تحسّن)، مقارنة بــ 16.4 مرة، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد EPS بنحو %20، وارتفاع السعر السوقي للسهم بنسبة أقل وبنحو %2.1، مقارنة بمستوى سعره في 30 يونيو 2017. وثبت مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية P/B عند نحو 0.95 مرة للفترتين.