مازالت اتفاقية الدائري الرابع حبيسة الأدراج حتى وقتنا الحالي رغم موافقة الجهات الرقابية، حيث أضحت الاتفاقية حبرا على ورق دون تنفيذ رغم ما يعانيه هذا الطريق من اختناقات مرورية، حيث أكدت مصادر لـ»الكويتية»، أن الاتفاقية جاهزة للتوقيع ووافقت عليها الجهات الرقابية وأعطت الضوء الأخضر لوزير الأشغال حسام الرومي لتوقيعها لكن لم يتم توقيع الاتفاقية حتى وقتنا الحالي، علما بأن المشروع من أهم المشاريع الحيوية التي يجب السعى إلى تنفيذه وإنهائه بالشكل المطلوب وفقا للمعايير العالمية، حرصا على انسيابية الحركة المرورية على مسار الطريق والتي تعد ضرورة لا بد منها.
وبينت أن خطة هيئة الطرق كانت تتمثل في أنه بعد ان يتم الانتهاء من أعمال التصميم سيتم طرح المناقصات اللازمة للتنفيذ، وتوقعت أن يكون مدة إنجازها قرابة 3 سنوات للحرص على زيادة القدرة الاستيعابية للطريق، وايجاد الحلول المناسبة للحركة المرورية على المسار من بدايته إلى نهايته.
ولفتت إلى أن طول مسار الطريق حوالي 17 كيلومترا، والتحدي أمام يتمثل في ايجاد الحلول المناسبة للطريق والتقاطعات المختلفة المطلوب تطويرها، مشيرة إلى أن هناك العديد من الجسور الحديدية الموجودة على مسار الدائري الرابع سوف تتم إزالتها «ضمن الحلول التي سيتم وضعها لتطوير الطريق.
وقالت إن الوضع القائم حاليا لا يفي بحركة السيارات على الطريق، وهناك تحد جديد يتمثل في أن الطريق يمر أمام مناطق سكنية، وبالتالي يجب أن يراعي ذلك في التصميم، مع ضرورة إنشاء طرق خدماتية لتلك المناطق السكنية على الدائري الرابع، مع زيادة عدد الحارات المرورية إلى ضعف الحارات الحالية في كل اتجاه بقدر الإمكان، وتقليل عدد الإشارات بقدر المستطاع، وزيادة القدرة الاستيعابية بشكل عام، والوصول في النهاية إلى انسيابية في حركة الطريق، لافتة إلى أن قيمة الاتفاقية تبلغ نحو 4 ملايين دينار.
وأكد ت أن الوعود ببدء العمل في المشروع اعتباراً من عام 2020 قد تبخرت رغم أن الدائري الرابع يعتبر مشروعاً حيوياً ومهماً حيث تقع عليه معظم المناطق السكنية وهي الخالدية والعديلية والروضة واليرموك وقرطبة والسرة والجابرية وحولي، كلها مناطق مأهولة بساكنيها.
وذكرت أن الجسور القائمة على الدائري الرابع أصبحت غير مجدية وأصبحت المسافة بين جسر وآخر قصيرة وهذا مما يتسبب في الازدحام المستمر على الدائري الرابع وبحاجة إلى تطوير هذه الجسور التي لا تتناسب مع التطورات التي يشهدها هذا الطريق الذي يعتبر قناة مرورية تربط مناطق حولي والنقرة والسالمية إلى الشويخ حيث المنطقة الصناعية، ورغم ذلك لم يطرأ على الاتفاقية أي جديد سوى أنها حبيسة الأدراج دون تقدم أو إنجاز.
