بعد التهديدات النيابية التي تزعمها النائب رياض العدساني والمطالبة بحل جمعية الحرية الكويتية «الليبرالية» قررت وزيرة الشؤون هند الصبيح امس حل مجلس إدارة جمعية الحرية الكويتية، لمخالفته أحكام القانون الصادر في 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، فضلا عن مخالفة النظام الأساسي للجمعية.
وعينت الصبيح مجلس إدارة مؤقتا يتولى الاختصاصات، ويدعو الى انعقاد الجمعية العمومية العادية، ومن ثم سيتم لاحقاً انتخاب مجلس إدارة جديد بما يتوافق مع النظام الأساسي للجمعية.
وشمل القرار تعيين منصور حسن رئيسا للجمعية، وأحمد الفودري نائبا له ومنيرة الصقر أمينا للصندوق، وحمد الظفيري أمينا للسر وجاسم الإبراهيم عضوا لمدة 6 أشهر، حيث يتولى الأعضاء الجدد الاختصاصات والصلاحيات المخولة وفق القانون والنظام الأساسي.
وعلّل الوكيل المساعد لقطاع التعاون في الوزارة عبد العزيز شعيب أسباب حل الجمعية، بمخالفة الجمعية للقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ الخاص بجمعيات النفع العام، مؤكدا أن القرار سبقه اتخاذ كل الاجراءات القانونية التمهيدية وتم التحقيق في الموضوع قبل صدوره.
رد الجمعية
رئيسة جمعية الحرية إيمان جوهر حيات
بدورها، علقت رئيسة جمعية الحرية إيمان جوهر حيات على القرار قائلة: «ننتظر استلام كتاب الوزارة رسمياً، وسنقوم بالرد عليه بكل شفافية، فليس لدى الجمعية ما تخشاه او تهابه»، مشيرة إلى أن سياسة إما «تخضع» أو «نقصيك» تخالف دولة القانون، مؤكدة الاستمرار في العمل بالجمعية أو من دونها.
وكشفت حيات ان ما يثار حول عضوية الجمعية في منظمات خارجية غير صحيح، حيث ان الامر لم يتجاوز التنسيق فقط، وسبق للجمعية ان خاطبت الشؤون بالأمر لدراسته.
واضافت لـ القبس ان الاجتماعات التي حضرتها الجمعية خارج البلاد كان تتعلق بالتنمية والاقتصاد ولا ترتبط بأمور دينية او سياسية، وسبق ان وضح ذلك للشؤون في تحقيقات خاصة بالأمر.
ودعت الى التريث في اصدار الاحكام وتناقل المعلومات، حتى تتلقى الجمعية كتابا رسميا في موضوع الحل، ليتم الرد عليه بشكل رسمي واصدار بيان بذلك.
وكانت الجمعية أصدرت بياناً امس أعلنت فيه أن «مجلس الإدارة يعتبر كل ما يتم تداوله حتى هذه اللحظة غير رسمي، ولا يُعتد به وسيزاول مجلس الإدارة مهامه كالمعتاد».
وفاء بالوعود
في المقابل، ثمن النائب رياض العدساني قرار الصبيح بحل مجلس إدارة جمعية الحرية الكويتية «الليبرالية» لمخالفات قانونية، مؤكداً أنه وعد ووعد الحر دين، وكنت انتظر تنفيذ الاجراءات التي وعدت بها الوزيرة بعدما أعلنتُ عن تقديم استجواب للصبيح إن لم تقم بحل الجمعية التي أساءت للدين.
وتابع بالقول: لا نقبل الإساءة إلى ديننا الحنيف، مؤكداً أن حل الجمعية تم اليوم وهؤلاء يجب أن يكونوا عبرة لغيرهم.
وقال العدساني في مؤتمر صحافي إن الجمعية تعدت على الدين، وخالفت قوانين الدولة لارتباطها مع جمعيات ومؤسسات خارجية من غير علم وزارة الشوون، رغم أن القانون ينص على وجوب ابلاغ الوزارة، مشدداً على أن تطبيق القانون واجب وحرية التعبير مكفولة للجميع.
ونفى العدساني أي دوافع شخصية قائلاً: عن نفسي لم أرفع أي قضية، وتحملت جميع الانتقادات التي وجهت إلي، وأتلقى أي انتقاد بصدر رحب، متداركاً «ولكن الذي يسيء إلى الدين الحنيف سنتصدى له، وعموماً الاستجواب أداة للرقابة والمساءلة وفق الدستور.
قوى سياسية في بيان مشترك: لا للوصاية على جمعيات النفع العام
استنكرت كيانات تمثل القوى السياسية المدنية قرار وزارة الشؤون بحل مجلس إدارة جمعية الحرية الكويتية، معتبرة أن الحكومة تعادي الحريات، معربة عن رفضها للقررات التعسفية والانتقائية.
وأصدرت الحركة التقدمية، والمنبر الديموقراطي، والتحالف الوطني الديموقراطي، والتجمع العلماني الكويتي، والتيار العروبي، والحركة الليبرالية الكويتية، بياناً مشتركاً أمس أكدت فيه أن قرار وزارة الشؤون بسبب ما تراه الوزارة مخالفات ارتكبتها الجمعية، ليؤكد ما ينطوي عليه قانون جمعيات النفع العام رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ من قيود على حرية نشاط مؤسسات المجتمع المدني، وما يفرضه هذا القانون من وصاية حكومية عليها، وذلك على خلاف ما كفله الدستور في المادة الـ٤٣ من ضمانات لحرية نشاط الجمعيات.
وأضاف البيان: لقد سبق أن عانت مؤسسات المجتمع المدني من تعسُّف الحكومة تجاهها وفرضها وصايتها عليها، وكان المثال الصارخ ولا يزال هو حل نادي الاستقلال، الذي نؤكد مطالبتنا بضرورة عودته وإلغاء ذلك القرار الجائر، هذا ناهيك عن العديد من القرارات التعسفية التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة ضد عدد من مؤسسات المجتمع المدني على نحو تعسفي وانتقائي وآخرها جمعية الحرية.
ورأى الموقعون على البيان أن الطريق السليم للتعامل مع أي مخالفات – إن وجدت- إنما يفترض أن يتم عبر القضاء، وليس بقرارات حكومية.
الملا: قرار معيب
واجه قرار الصبيح تبايناً، ومن أبرز المعارضين للقرار النائب السابق صالح الملا الذي غرد قائلا «قرار حل مجلس إدارة جمعية الحرية الكويتية قراقوشي مُعيب، وفيه تعد سافر على مقومات المجتمع المدني، ومؤشر آخر للمرحلة التي نعيشها باسم الديموقراطية ودولة المؤسسات والقانون، وإن كان هناك من أخطأ فليحاسب من خلال القضاء من دون أن يؤخذ مجلس بأكمله بجريرة فرد!».
واعتبر الوزير السابق د. علي العمير القرار من «الجهود المشكورة للعدساني لمنع التطاول على شعائر الدين».
