أعلن النائب ثامر السويط عن تقدمه بالاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، ونصت مواده على مايلي:
مادة أولى:
تضاف فقرة جديدة إلى المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه نصها الآتي:
“تكون نسبة الاستقطاع الشهري للقرض الإسكاني (5%) لراتب الموظفين ونسبة (3%) لمعاش المتقاعدين بعد خصم الاستقطاعات”.
مادة ثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على انه لما كانت القضية الإسكانية من أهم القضايا التي تضافرت الجهود في السلطتين التشريعية والتنفيذية لحلها، ونظرا لما يتكبده المواطن من قروض باتت تثقل كاهله، ولبلوغ إجمالي استقطاعات الديون والقروض المالية لبعض المواطنين %40 من الدخل الشهري والقرض الإسكاني 10% أي ما يعادل 50% من الدخل مما يعني صعوبة تلبية الاحتياجات اليومية وأعباء الحياة.
وتحقيقا للعدالة الاجتماعية ومراعاة الظروف المعيشية للعائلات الكويتية في مواجهة المستجدات الحالية من تضخم اقتصادي وغلاء في الأسعار التي تؤثر على الحياة المعيشية للمواطنين جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بأن تكون نسبة الاستقطاع الشهري للقرض الإسكاني 5% لراتب الموظفين و3% المتقاعدين بعد خصم الاستقطاعات.
