ناقشت لجنة شؤون البيئة في اجتماعها اليوم قضية تلوث جون الكويت (مخلفات الصرف الصحي والمجاري) وأسبابه وطرق العلاج ، بحضور ممثلين عن وزارات الأشغال والتجارة والتربية والصحة والهيئة العامة للبيئة والجمعية الكويتية لحماية البيئة.
وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر إن الاجتماع ناقش بشكل مطول مشكلة تلوث جون الكويت والمسؤول عنها.
وأوضح المطر أنه سيتم الشهر المقبل السماح للمواطنين باستخدام الجون في الحداق والصيد غير الجائر من خلال منصة ستكون متاحة الأسبوع المقبل لدى الهيئة العامة للبيئة يتم التسجيل عليها مشيرا إلى أن هذا الأمرلا يشمل الشركات.
وأضاف المطر أن جون الكويت يئن من التلوث بسبب وزارات وجهات حكومية وهناك مخالفات من الهيئة العامة للبيئة بحق وزارات الصحة والتجارة ممثلة بالهيئة العامة للصناعة والأشغال والتربية مشيرا إلى وجود تضارب وتداخل بين المؤسسات الحكومية وكل جهة تلقي التهمة والمسؤولية على الآخر.
وبين أن المعلومات الواردة خلال المناقشة اليوم صدمتنا بأن وزارة الصحة مسؤولة عن تلوث جون الكويت وتحديداً في منطقة الصباح الصحية حيث تم رصد وجود مواد مشعة وصلت نسبة التركيز فيه الى اكثر من ٢٠ ضعف المسموح فيه .
وأكد أن ما يحدث من وزارة الصحة أمر خطير نظرا لوجود معادن ثقيلة خطيرة مسرطنة في هذه المخلفات منها “الكوبلت” الذي وصل تركيزه الى ٧٦ ملغراما لكل لتر ، والمفروض انه يكون ٠٥، ٠ او اقل من الجزء من المليون مؤكدا أن هذا الأمر مسؤولية وزير الصحة القادم.
وأشار إلى أن وزارة التربية لديها ٢٤٠٠ مختبر تلقي معظم موادها الكيمائية وغيرها منذ ٥٠ عاما في جون الكويت عن طريق الصرف الصحي ، كما أن وزير التجارة مسؤول عن ١٤ مجرورا في المنطقة الحرة تلقي مخلفاتها أيضا في جون الكويت.
وقال المطر إن اللجنة تؤمن إيمانا كبيرا أن سبب التلوث هو الوزارات ومؤسسات الدولة وليس المواطن البسيط مبينا ان الاجتماع ناقش ٤ جهات حكومية كلها ترمي مواد كيميائية خطرة في جون الكويت.
وأكد المطر ضرورة السماح للهيئة العامة للبيئة بإنشاء محطات معالجة في جميع المجارير التي تصرف في البحر لتكون في نهاية كل مجرور محطة معالجة، مشددا على أن هذا الأمر الذي سيحل المشكلة التي نعاني منها .
وأضاف” نحن بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة في الأسبوع المقبل حتى نضع كل مسؤول عند مسؤولياته ، لأننا نحن المسؤولون عن تلوث البحر الذي نشرب ونأكل منه”.
