أجمعت ردود الفعل الفلسطينية على أن قرار الادارة الاميركية تقليص دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) هو قرار سياسي يرمي الى تصفية قضية اللاجئين، وحرمانهم من حقهم الطبيعي في العودة الى وطنهم.
ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة «شؤون اللاجئين» زكريا الاغا، إلى عقد اجتماع طارئ للجنة الاستشارية لـ «الأونروا» للبحث في إيجاد آليات وبدائل لمواجهتها بما يحافظ على استمرارية عملها في تقديم خدماتها. وشدد على ضرورة أن تتحمل هيئة الأمم المتحدة مسؤولياتها تجاه «الأونروا» والخطر الذي يهددها، من خلال تخصيص موازنة ثابتة لها من الموازنة العامة لهيئة الأمم المتحدة.
كما نددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية بالحملة الأميركية الإسرائيلية «الشرسة» التي تستهدف «الأونروا». ورأت أن «التواطؤ الأميركي الإسرائيلي الراهن يهدف إلى حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية، بما فيها القدس والأرض والحدود واللاجئين، من طرف واحد، بالاعتماد على قوة الاحتلال»، لافتة إلى أن «المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها أمام اختبار حقيقي يمتحن ما تبقى من مصداقيتها الدولية في حل النزاعات والصراعات وإنهاء الاحتلال والقيام بواجباتها للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين».
وكانت القناة الإسرائيلية العاشرة أوردت أن واشنطن جمدت 125 مليون دولار كانت معدة لدعم «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية من أصل 364 مليون دولار، تقدمها سنوياً للوكالة الدولية.
في المقابل، قال الناطق باسم «الاونروا» سامي مشعشع: «لا علم للاونروا باي قرار اميركي في هذا الشأن، ولم يتم ابلاغها بقرار التجميد من عدمه». واضاف أن الولايات المتحدة تأتي في صدارة الدول التي تمول موازنة وكالة الغوث، يليها الاتحاد الأوروبي، بأقل من نصف ما تقدمه واشنطن.
