قال مدير فرع البنك الدولي في الكويت د. فراس رعد إن تعزيز التبادل التجاري والإقليمي والتنويع في كل من السلع والخدمات سيساعد الاقتصاد الكويتي على خلق فرص عمل جديدة في البلاد، وذلك يدعم مساعي الحكومة الكويتية الهادفة إلى الحد من اعتمادها الكبير على صادرات النفط والخدمات المتعلقة بالصادرات من خلال إقامة روابط تجارية أكثر عمقاً وأكثر استدامة مع البلدان المجاورة. ومن شأن هذا التكامل والتنويع أن يعزز من بيئة الأعمال، ويخلق فرصا استثمارية جديدة، وينوع مصادر الإيرادات في الكويت.
وأفاد د. رعد في تصريحات على هامش إبرام حكومة الكويت ممثلة بوزارة التجارة والصناعة اتفاقية شراكة جديدة يوم أمس مع مجموعة البنك الدولي تهدف الى تعزيز التبادل التجاري الإقليمي والتنويع التجاري «انه لمن حسن الطالع ان يتزامن توقيت توقيع هذه الاتفاقية مع استضافة دولة الكويت لمؤتمر اعادة اعمار العراق وقيام وزارة التجارة والصناعة بإقامة معرض اكسبو 2018، حيث ان هذين الحدثين من شانهما منح القطاع الخاص الكويتي الفرصة لتوسيع نطاق صادراته مع الدول الأخرى».
وبيّن د. رعد أن فريق التجارة التابع لمجموعة البنك الدولي سيقوم بتحليل أداء قطاع التصدير في الكويت خلال الفترة الأخيرة بناءً على بيانات حديثة وإجراء تقييم للقدرات التجارية الكويتية في مجال الخدمات. وبناءً على نتائج هذا التحليل، ستتولى وزارة التجارة والصناعة والفريق التجاري التابع لمجموعة البنك الدولي وضع تدابير في مجال السياسة العامة لزيادة تعزيز أجندة التكامل التجاري مع دول المنطقة وتنويع التجارة.
وأكد أنه في إطار هذه الشراكة الجديدة، ستقدم مجموعة البنك الدولي الدعم والمساندة لجهود التدريب وبناء القدرات التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في المجالات المتعلقة بتحليل البيانات التجارية واستخدامها كمساهمة في وضع السياسات القائمة على الأدلة في مجال السياسات التجارية والقدرة التنافسية لقطاع التجارة. وسيغطي التدريب التطورات الأخيرة في التجارة الدولية ويوفر إطاراً أساسياً لتحليل الأداء التجاري لقطاع السلع والخدمات، وفهم كيفية تفسير مؤشرات الأداء التجاري بطريقة ذات مغزى لرسم السياسات، والتركيز على المجالات المهمة للسياسة التجارية، بما في ذلك تجارة السلع والخدمات، والتدابير غير المتعلقة بالتعرفة.
ومن جانبه قال د. خالد الفاضل، وكيل وزارة التجارة والصناعة، في اول تصريح له منذ توليه منصبه، ان الاتفاقية الجديدة مع البنك الدولي تهدف الى دراسة الخطوات المطلوبة لتعزيز التبادل التجاري بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة في محيطنا الاقليمي بشكل خاص، وبقية دول العالم بشكل عام.
وبين ان هدف وزارة التجارة والصناعة من اتفاقية الشراكة هو الوصول الى فهم ادق لواقع الصادرات الكويتية وفرص اقامة روابط تجارية اكثر عمقا واستدامة.
واشار د. الفاضل الى ان التغيرات في سوق النفط العالمية انعكست سلبا على الوضع الاقتصادي في عموم دول المنطقة، وهذا الامر يستدعي القيام بإجراءات من شانها تنويع مصادر الدخل والنشاط الاقتصادي لتلافي الخلل الذي نشأ، لافتا الى ان تحقيق التنوع في مصادر الدخل حاليا يعتبر المرتكز الاساسي في خطة الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجها حكومة دولة الكويت سعيا منها الى التخفيف من الاعتماد على مورد النفط.
واكد الفاضل، على ان خطة حكومة دولة الكويت تشمل مسارات متعددة وتتضمن سعيا حثيثا لتوطين صناعات حديثة وقابلة للتصدير والمنافسة، وما كان اعلان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، الاسبوع الماضي عن معايير تخصيص اكثر من الف ارض صناعية في منطقة الشدادية إلا جزء من خطة متكاملة للنهوض بالاقتصاد والابتعاد عن النفط كمصدر وحيد لدخل الدولة.
