تقدم النائب د.عبدالكريم الكندري، اليوم الأحد، باقتراح بقانون بتعديل قانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعايـة الاجتماعيـة للمسنين نص على الآتي:
المادة الأولى: تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعايـة الاجتماعيـة للمسنين إلى النص التالي:
يعفى المسن من دفع مقابل استخدام وسائل النقل العام ورسوم تسجيل مركبته الخاصة، ومن أداء كافة الرسوم مقابل الخدمات العامة، كما تعفى الأدوات والأجهزة التعويضية والمركبات المجهزة لكبار السن من الرسوم الجمركية ومن جميع القروض والديون الحكومية، كما تسقط جميع القروض والديون الحكومية عن المواطنين بوفاتهم.
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية ما يلي:
تأكيدا لما ترجمه دستور دولة الكويت ذلك في المادة (11) التي تنص على:” تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.. جاء هذا الاقتراح بقانون ليعدل المادة الرابعة من القانون رقم 18لسنة 2016 بشأن الرعايـة الاجتماعيـة للمسنين لتكون الاعفاءات المنصوص عليها في تلك من المسن المعوز إلى المسن، وبإضافة إعفاءات جديدة للمسنين وذلك بإسقاط جميع القروض والديون التي عليهم للحكومة.
وكذلك جاء هذا الاقتراح بقانون لإسقاط جميع القروض والديون الحكومية عن المواطنين بوفاتهم.
