شدد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء على ضرورة وقف النظام السوري العنف في «الغوطة الشرقية» وإدخال المساعدات الإنسانية والالتزام بمسار الحل السياسي وفق المبادئ المتفق عليها في إعلان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وجدد مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التأكيد على ما عبرت عنه المملكة من قلق عميق من استمرار تصاعد هجمات النظام السوري على «الغوطة الشرقية» وأثر ذلك على المدنيين هناك.
وتطرق مجلس الوزراء إلى ما شددت عليه المملكة في بيانها لاجتماع السفراء لمجموعة ال77 والصين في نيويورك لتبادل وجهات النظر في الإجراءات الحكومية الدولية من ضرورة التعاون الجاد نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفعاليتها في إصلاحات الأمم المتحدة.
واوضح المجلس ان المملكة قدمت خلال السنوات الثلاث الماضية حوالي 125 مليون دولار عبر الأمم المتحدة إيمانا منها بتحقيق الأهداف التنموية ودعوتها إلى الاستمرار في دعم صناديق الأمم المتحدة الإغاثية سيما المتعلقة بمكافحة الفقر.
وتطرق المجلس إلى ما عبرت عنه المملكة في اختتام أعمال المؤتمر الدولي لدعم دول الساحل الأفريقي في «بروكسل» من جهودها في مكافحة التطرف والإرهاب ومن ذلك دعمها بمبلغ 100 مليون يورو «حوالي 123 مليون دولار» للقوة المشتركة لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي والدعم الإنساني للاجئين عبر مركز «الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية» والدعم التنموي عبر الصندوق السعودي للتنمية لهذه الدول.
وأشاد المجلس بما اشتمل عليه “إعلان جدة” الصادر في ختام أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بمشاركة 56 دولة إسلامية ومنظمات إقليمية ودولية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب الموقعة في مدينة الرياض.
