كشف تقرير ديوان المحاسبة الأخير عن تراكم خسائر الهيئة العامة للطرق والنقل البري للعام الثالث على التوالي، وبلغ إجمالي الخسائر المرحلة منذ العام المالي 2017/2018 2.2 مليون دينار. وانتقد الديوان في التقرير الصادر مؤخراً عدم شغل أي من الوظائف القيادية المعتمدة في ميزانية السنة المالية 2019/2020، إذ جرى اعتماد 5 وظائف قيادية لم يتم شغل أي منها، كما جرى شغل 46 وظيفة عامة من إجمالي 57 وظيفة تم اعتمادها، فيما تم شغل 10 وظائف على بند العقود الخاصة من أصل 25 وظيفة تم اعتمادها. وفي ردها على الديوان، قالت الهيئة إن السبب الرئيسي لتحقيق الخسائر وعدم تحقيق أرباح يكمن في عدم نقل الاختصاصات من الجهات ذات الصلة إلى الهيئة، مشيرة إلى أنه كان من المفترض قيام الهيئة بتحصيل بعض الرسوم وتقديم خدمات بمقابل عن طريق تلك الإدارات، ومنها إدارات تابعة لوزارة الداخلية، وأخرى لبلدية الكويت، إلا أن عملية النقل لم تتم. وتوقعت الهيئة تحصيل أرباح من العقد المبرم مع أحد المختبرات للدراسات الهندسية قدرها 16 ألف دينار خلال العام المالي 2020/2021 وهو الحد الأدنى للأرباح المتوقعة. وأشارت إلى أن شغل الوظائف القيادية مرهون بصدور مراسيم تعيين لهذه الوظائف، وهو أمر خارج عن إرادة الهيئة، لافتة إلى أن عدم شغل كامل الوظائف العامة والمعاونة مرجعه عدم اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة حتى الآن وانتظار تحديد الأولويات والاحتياجات من التخصصات المطلوبة لشغل تلك الوظائف وفقاً للهيكل المعتمد
