اقتربت السعودية من إغلاق ملف التسويات المتصلة بقضايا الفساد، وستتم إحالة بقية المتهمين في هذه الحملة إلى النيابة العامة في غضون أيام قليلة.
وفي حملتها على الفساد، التي بدأت منذ 80 يوماً، استدعت اللجنة العليا لمكافحة الفساد 350 شخصاً، بينهم «متهمون» بقضايا فساد مختلفة، و«شهود» في بعض القضايا، «أشخاص للإدلاء بمعلومات» يمتلكونها تتصل بهذه القضايا.
أمّا في نتائج التحقيق، فقد وافق معظم الموقوفين على إبرام تسويات، بينما أسقطت التهم عن 90 موقوفاً وأطلق سراحهم. ولا يزال 95 شخصاً موقوفين.
وشملت التسويات مبالغ نقدية وعقارات وأصولاً أخرى.
وكان النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أكد أن «لا انتهاكات بحق الموقوفين»، وقد تمكّن جميعهم من «الاستعانة بمحامين»، مؤكداً أن «لا قيود على تحركات المطلق سراحهم».
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان لقناة «العربية»، أمس، إن التسويات النقدية التي جرت في إطار حملة مكافحة الفساد ستساعد في تمويل حزمة قيمتها 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لمساعدة المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يريد تحويل السعودية إلى دولة طبيعية وقوية. وأضاف في مؤتمر صحافي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس» أن «العالم ليس معتاداً أن يرى السعودية تسير بسرعة وجرأة.. كانوا ينتقدون سيرها ببطء، واليوم يحصل العكس». (العربية نت)
