أكد وزير الاتصالات المصري ياسر القاضي، الانتهاء من “مشروع جرائم المعلومات الإلكترونية” الذي أعد بالتنسيق مع وزارة العدل المصرية، لمكافحة الإرهاب، وحفظ البيانات الخاصة بالمواطنين والدولة.
وأضاف القاضي، في كلمته في اليوم الثاني للورشة التي تنظمها وزارة العدل المصرية، بعنوان “مواجهة الترويج للفكر الإرهابي وسبل مكافحته”، أنه بعد “ثورة يناير”، عملت جماعات وأشخاص على استقطاب أصحاب الفكر غير السوِي، وكان يجب علينا عمل قوانين وآليات، للتحكم في سوق الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح وزير الاتصالات المصري، أن القانون الذي راجعته وزارة العدل وعرضه على مجلس الوزراء، أُحيل إلى البرلمان المصري في انتظاراً مناقشته، لحماية البيانات الشخصية للمواطنين والدولة.
وتابع القاضي، “قريباً جداً، سيكون لدينا فيس بوك خاص بنا، وبرامج أخرى لحماية البيانات والمعلومات، ما يتوجب ضرورة أن تكون لدينا القدرة على حماية بياناتنا والمواطنين واستقرار الدولة”.
