قلّصت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، وهي جهة حكومية، إجراءات إصدار التراخيص الاستثمارية من يومين وخمس ساعات «53 ساعة» إلى 3 ساعات و59 دقيقة.
وذكرت الهيئة، في بيان، اليوم السبت، أن ذلك سيتحقق من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تمثلت في إعادة هيكلة في الإجراءات، وتقليص المستندات المطلوبة، وتدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية.
وأفادت الهيئة أنها تسعى لجذب الاستثمارات من خلال تسهيل وتحسين الإجراءات، إذ منحت خلال الأسبوعين 17 ترخيصا لمنشآت أجنبية.
وكانت التراخيص تستغرق وقتا طويلا لأن المستندات المطلوبة كانت تصل نحو 8 متطلبات، وأصبحت حالياً تقتصر على القوائم المالية، والسجل التجاري مصدقتين من السفارة السعودية في الدولة المتواجدة بها الشركة طالبة الترخيص.
وتراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للسعودية خلال 2016، بنسبة 7.4 بالمائة إلى 7.5 مليارات دولار، مقابل 8.1 مليارات دولار في 2015، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».
وتعمل السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، على جذب استثمارات أجنبية في ظل تراجع أسعار الخام، مصدر الدخل الرئيس في البلاد، مقارنة بمنتصف 2014.
وتهدف السعودية في برنامج الإصلاح الاقتصادي «التحول الوطني»، المعلن عنه في 2016، إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) عام 2015.
