تسبّبت مجموعة من الإجراءات التي نفّذتها الحكومة السعودية في حرمان 94 ألف أجنبي كان يشتغل على أراضيها من وظائفهم، خلال الربع الثالث من عام 2017.
وبحسب معطيات نشرتها وكالة الأناضول، فإن عدد العمال الأجانب في كل من القطاعين الخاص والعام بلغ نحو 10.69 ملايين فرد في الربع الثالث من 2017، مقابل 10.79 ملايين في الربع الثاني من نفس العام.
وبدراسة هذه الأرقام، يُستنتج خروج 94.39 ألف أجنبي من سوق العمل السعودية، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2017.
وفي الوقت الذي تشهد فيه السعودية نسباً مرتفعة لبطالة مواطنيها بلغت 12.8%، كثّفت الحكومة من توطين العمالة المحلية في عدد من القطاعات الاقتصادية.
وشرعت السعودية في اشتراط عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات.
وفي بداية السنة الجارية، بدأت الحكومة السعودية تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 – 400 ريال، أي نحو 80 إلى 106.7 دولارات شهرياً، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية.
وتوقّعت وزارة المالية أن يحقق بند الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين (رسوم الأجانب) في 2018 نحو 28 مليار ريال (7.5 مليار دولار).
واستقرّ معدّل البطالة بين السعوديين عند مستويات مرتفعة، ليبلغ خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017 نفس مستواه السابق في الربع الثاني، بنسبة 12.8%.
وتتوقع وزارة الاقتصاد السعودية تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى نحو 12% العام المقبل.
وتسعى الدولة عبر “التحوّل الوطني” إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.
