السجن 5 سنوات للمصري المتهم في قضية الشهادات المزورة

قضت محكمة الجنايات، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، بحبس مواطن زور شهادته، والذي تقدم بها لوظيفة «وكيل نيابة» لمدة 5 سنوات، كما قضت بحبس الوافد المصري، الذي يعمل بوزارة التعليم العالي، وتم اتهامه في تزوير الشهادات بالحبس 5 سنوات أيضا.

وكانت وزارة التعليم العالي، أعلنت في 18 يوليو الماضي، اكتشاف عدد من الشهادات المزورة الصادرة من إحدى الدول العربية، لمختلف المراحل الجامعية، وإلقاء القبض على أحد الوافدين العاملين بالوزارة متواطئ في ذلك.