وجه النائب الحميدي السبيعي سؤالاً لوزير التجارة والصناعة، قال فيه: تحت عنوان «النائب العام يرد شكاوى النصب العقاري» و أنه بعد ساعات من إعلان وزارة التجارة والصناعة إحالة 449 شكوى متعلقة بالنصب العقاري، قامت النيابة العامة بإعادتها مرة أخرى نتيجة النقص الشديد بالمستندات وتهلهل الأوراق، مما يدل على عدم الحرص وكأنه إبراء للذمة.
وتساءل السبيعي «هل تمت إحالة أي شركة من الشركات إلى النيابة العامة من تاريخ 2017/1/1 وحتى اليوم تتعلق بالنصب العقاري والاحتيال، مطالباً بصورة من تلك الشكوى والمستندات الثبوتية وما تم فيها، سواء أمام النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات أو القضاء، وطلب تزويده بصورة من الشكاوى الـ 449 المرفوعة من وزارة التجارة والصناعة والمقدمة للنيابة العامة، والخبر الذي ورد بجريدة القبس، مرفقاً بصور المستندات والأوراق التي أرسلت للنيابة.
وأضاف: إن صح الخبر المنشور، فما رد النيابة العامة على الشكاوى الـ 449، ولماذا قدمت تلك الشكاوى بهذا الشكل المهلهل والخالي من أهم المستندات؟
