أكدت مصادر حكومية مالية لـ القبس أنها موافقة تماماً مع التوصيات التي أقرها النواب بشأن ضرورة ربط الاقتراض بجملة شروط كالآتي:
1 – إصلاحات جذرية اقتصادية ومالية لمعالجة الاختلالات في الميزانية بتنويع مصادر الدخل، وخلق سوق عمل جاذب خارج نطاق الحكومة، وألا يكون الاقتراض حلاً مستمراً لسداد العجز.
2 – إدارة حصيفة توجه الأموال المقترضة إلى الإنفاق الرأسمالي (المشروعات التنموية) وليس الإنفاق الجاري والمصروفات، وذلك لتحميل فوائدها على تكلفة المشاريع التنموية.
3 – الاستعجال بإصدار قانون خاص للصكوك الإسلامية، واستعجال الحكومة في تقديمها لوثيقة الإصلاح الاقتصادي المنقحة الجديدة.
4 – المحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع لدولة الكويت ومراعاة مخاطر تخفيض هذا التصنيف وآثاره السلبية الناتجة عن زيادة معدلات الدين العام.
5 – وضع خطة سداد واضحة وجدول زمني للاقتراض يوضح المبالغ التي يتم صرفها وأوجه الصرف ومدد السداد.
6 – العمل على تحصيل كل الأموال المستحقة للدولة وبما ينمي الإيرادات غير النفطية التي تراجعت بآخر سنتين، وعدم الاعتماد على إيرادات النفط كمصدر مهيمن لتمويل الميزانية.
وكان اطلعت اللجنة المالية البرلمانية على الميزانية العامة للدولة وتبين لها أنها حققت عجوزات على مدار الـ«ثلاث سنوات» السابقة بدأ من ميزانية 2015/2014 بسبب انخفاض أسعار النفط، وحسب التوقعات الاقتصادية فإن أسعار النفط ستبقى منخفضة الأمر الذي يعني استمرار عجز الميزانية في السنوات القادمة.
وقد ألقى هذا العجز أثره السلبي على مستويات الدين العام التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً ليبلغ إجمالي الدين العام في نهاية 2017، (7.1 مليارات دينار)، كان الدين المحلي منه 4767 مليون دينار أما الدين الخارجي فبلغ 8 مليارات دولار (2.4 مليار دينار).
وللاطمئنان على تناسب حجم سقف الدين العام الموجود بمشروع القانون مع حجم الاقتصاد، استعرضت اللجنة المراسيم السابقة ففي الوقت الذي كان سقف الدين 10 مليارات كان حجم الاقتصاد بين 6 – 9 مليارات (منتصف ونهاية التسعينات) أي أكثر من %100 من حجم الاقتصاد، أما الآن فقيمة القرض الواردة في مشروع القانون (25 مليار) يمثل تقريباً %75 من حجم الاقتصاد (33 مليار)، وأيضاً حجم الميزانية العامة تضاعف 5 مرات (من 4 مليارات في 2005 إلى 20 مليار في 2015).
ومع استعراض تاريخ الدين العام تبين انه على الرغم من أن سقف الاقتراض محدد بـ10 مليارات دينار إلا أن جميع الحكومات المتعاقبة لم تصل إليه.
كما جرت مقارنة محددات الدين العام لبعض الدول والمجاميع الاقتصادية والمحددات الموجودة في مشروع القانون فرأت ضرورة وجود محدد لنسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي.
وللتأكد من كفاءة ادارة الحكومة لهذا الملف في الوقت الحالي، تم الطلب من ديوان المحاسبة تقديم عرض حول تقريرهم الأول عن اصدار السندات العالمية التي قامت بها الكويت في مارس السابق، وقد اثنى الديوان على هذا الاصدار، مؤكدا ان الكويت حصلت على أسعار تنافسية وتمت تغطية الإصدار بضعفه مرتين، الامر الذي يعكس ثقة الأسواق العالمية بالاقتصاد الكويتي.
ونظراً لانتهاء العمل بالقانون السابق، فقد جرى بحث تبعات رفض مشروع القانون، حيث تبين ان ذلك يعني تحمل الاحتياطي العام سداد اي عجز في الميزانية، ومع افتراض متوسط عجوزات سنوية تقدر بـ5 مليارات دينار (اخر حساب ختامي وصل العجز 7.5 مليارات دينار) واذا علمنا ان السيولة الموجودة في الاحتياطي العام الى تاريخ 2017/10/31 تقدر بـ9.61 مليارات دينار، فإن هذه السيولة ستنفد خلال سنتين.
وبناء على ما سبق، قررت اللجنة ما يلي:
1 – ضرورة اعطاء الحكومة ووزارة المالية مرونة في اتخاذ القرار بالتوقيت المناسب لمواجهة عجز الموازنة العامة، حيث ان الاقتراض هو احد الخيارات، وبالنظر الى حساسية الاسواق المالية كونها عرضة للتقلبات الدائمة يجب ان يكون لديها حرية التحرك لاقتناص الفرص المناسبة للحصول على افضل المزايا والاسعار.
2 – ضرورة اقرار هذا القانون حتى لا يتم تعطيل السياسة النقدية للبنك المركزي والتي تمكنه من التحكم في مستويات السيولة النقدية من خلال اصدار اذونات وسندات الخزانة.
3 – تم تعديل مادة بإضافة محدد رئيسي ثالث الى الدين الحكومي العام وهو «ألا يتجاوز نسبته %60 من اجمالي الناتج المحلي»، وهي النسبة المعتمدة في كثير من الدول، وهو ما يعني تحديد سقف اخر لقيمة الدين بحيث لا تزيد على %60 من اجمالي الناتج المحلي، وذلك لما يشكله القرض من عبء على كاهل الخزانة العامة، وما قد يحدثه من انعكاسات مالية وسياسية في حال عجز الدولة عن السداد.
5 – أضيفت مادة للقانون تنص على وجوب تقديم تقارير نصف سنوية لمجلس الامة عن تطبيق هذا المشروع بقانون، وذلك لإحكام الرقابة حول القروض.
