«الزراعة»: تصريح نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري عن بطلان تشكيل مجلس الإدارة جانبه الصواب

أكد الناطق الرسمي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية طلال الديحاني، أن ماجاء على لسان نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن بطلان قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السميكة قد جانبه الصواب.
وبين الديحاني، أن عبدالله المحري قد استند في رأيه على أحكام القانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة إلا أنه جدير بالذكر أنه قد صدر عن مجلس الأمة القانون رقم 69 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السميكة والذي تضمن استبدالاً للمواد (3) (5 مكرراً) (5 مكرراً ب) حيث نصت المادة (3) المعدلة على أن يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة تكون مدة العضوية فيه أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويشكل من رئيس وعشرة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك يعينهم مجلس الوزراء ويراعى في تعيينهم تمثيل الجهات المختصة بشؤون الهيئة على أن يحدد قرار التعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس.
واستناداً على ذلك فقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 444 لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة والذي من شأنه فصل الجهاز التنفيذي للهيئة برئاسة المدير العام الشيخ محمد اليوسف الصباح عن مجلس الإدارة المعني بوضع السياسات والخطط اللازمة لتطوير اختصاصات الهيئة والرقابة على أداء الجهاز التنفيذي برئاسة الدكتور محمد داود الأحمد وذلك تطبيقاً لمبادئ الحوكمة والشفافية التي من شأنها العمل على تطوير الهيئة والارتقاء باعمالها واختصاصاتها.