أوضح وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي أن البلاغات المقدمة إلى هيئة مكافحة الفساد حول أعمال الإدارة العامة للجمارك منذ عام 2017 نحو 18 بلاغا، مؤكدا أن الهيئة تنظر البلاغات كافة التي تقدم إليها وتباشر اختصاصاتها المخولة لها قانوناً من بحث وتحري واستدلال عن الواقعة وسماع شهود وفحص مستندات وذلك متى استوفى البلاغ شروطه الشكلية والموضوعية المتطلبة فيه حسب قانون إنشاء الهيئة، وفي حال تبين لها تحقق إحدى الشبهات جرائم الفساد المنصوص عليها بالقانون تقوم بإحالته إلى جهة الاختصاص وتخطر الوزير المعني بالواقعة.
وقال الرومي في رد على سؤال مقدم من النائب مهلهل المضف: وبالنسبة للبلاغات المقدمة ضد خاضعين ينتسبون للإدارة العامة للجمارك فقد تم قيد عدد 18 بلاغا تتنوع الشبهات التي تثيرها هذه البلاغات بين إهدار مال عام وتزوير وتهرب جمركي ورشوة واستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والاختلاس.
