استهل الوزير الرشيدي كلامه بتوجيه الشكر للنائبين المستجوبين على ملاحظاتهما، وقال: لقد تشرفت بنيل ثقة سمو الأمير لحقيبتي النفط والكهرباء والماء وآليت على نفسي العمل بالإصلاح والتفاني وذلك إدراكا لسمؤولياتي وتطبيقا للدستور.
وأضاف: لدي إحصائية بالإجابات عن الأسئلة البرلمانية ومدى التزاماتي بها حيث تمت الإجابة على 151 سؤالا برلمانيا من أصل 153 بنسبة 98.6 في المئة وذلك إيمانا مني بحق النواب في مراقبة أنشطة الوزارة.
وقال: لم تصل فترة خدمتي الى 100 يوم عمل في حين ما تم الحديث عنه من ملاحظات مر عليه سنوات ما يستدعي وقتا لمعالجة هذه الملاحظات وذلك للعدل والإنصاف.
وفيما يخص مؤسسة البترول قال الرشيدي إنها مؤسسة عامة يشرف عليها وزير النفط وذلك وفق حدود قانونية، أما الشركات النفطية فلها مجلس إدارة ولن أتنصل من مسؤولياتي مؤديا أعمالي بكل جد وهذا مبدأ أقر به وأعمل به.
وتابع: إن أغلب الملاحظات أتت من ديوان المحاسبة لذا هذه ملاحظات وليست مخالفات وهناك فرق فيما بينها، مضيفا إن الاستجواب بني على ملاحظات وليس مخالفات، كما أننا نبدي كل التعاون مع الجهات الرقابية وديوان المحاسبة يؤكد سنويا على جدية القطاع النفطي بالحيلولة دون المخالفات.
وقال: إن مشروع الوقود البيئة هو من أهم المشاريع النفطية فهو محور مهم، كذلك غلق مصفاة الشعيبة وإهدار المال العام، متابعا: أنا عملت في مصفاة الشعيبة وكنت مسؤولا في وحدات وتكاليفها أعلى والاستيراد من الخارج هو توفير للمال العام.
وأضاف: في عام 2011 استوردنا من الخارج ووفرنا أكثر من 10 ملايين دينار من المال العام، كذلك وفرنا ايضا 14 مليون دينار في العام نفسه.
وأوضح أن مشروع الوقود البيئي كما ذكر رئيس الحكومة سيعمل في 2018 وسيدشن بعد شهر من الآن، مبينا ان القطاع النفطي لم يخسر 350 مليون دولار وأرقامنا حقيقية وليست افتراضية.
وأضاف: إن «الوقود البيئي» من أكبر المشاريع عالميا.. وسينقل منشآتنا النفطية الى العالمية، كما ستساهم المشاريع في توفير مجالات وظيفية للشباب الكويتي، وسيكون لها مجال للمقاول الكويتي وسيكون مردودها كبيرا على اقتصاد البلاد.
وتابع الوزير «وفق القانون نحن لسنا محاسبون من ديوان المحاسبة الا في نهاية العام لكن في هذا المشروع ومن باب الشفافية والتعاون نقوم بإرسال تقارير المشاريع بشكل دوري ويتم الجواب عليها بكل أمانة».
وبين «لدينا 53 ألف عامل موزعين على المشاريع وهذا عدد كبير لسرعة تنفيذ المشروع كذلك لم يتم اسقاط اي غرامة تاخير عن المقاول لكن يتم ذلك عبر دراسة وتم تطبيقها في الوحدات ومنها وحدات البانزين».
وأشار إلى أن الأوامر التغيرية لم تتم دون سند تعاقدي وهذا يتم في جميع مشاريعنا وهناك امثلة كثيرة كالعثور على بايب معترض في المشروع لذا نحتاج لأمر تغيري لإزالته وهذا يتم في كل الدول، موضحا ان كل مايتم يدون بسندات.
وزاد «لقد تم تطبيق الغرامات علي المقاولين وبلغت إحداها 3 ملايين دينار ونحن نتعامل باحترافية مع هذه المشاكل».
ونوه «إن استيراد البنزين أضاف للمال العام ولم يخسره ومعظم المشاريع يتم تطبيق الغرامات المالية في حال التأخير».
وتابع الوزير الرشدي عن مصفاة فيتنام ان المستجوبون ذكروا ارقام افتراضية وان هناك هدر وصل الي مليارات وقد شحنا 9 بواخر بلغت 680 مليون للشحن وهذا غير صحيح.
وقال « لدينا شركة خاصة للتسويق العالمي تتبع مؤسسة البترول 100 في المئة وتخضع للأجهزة الرقابية وهناك دراسات لتحديد موقعها في دبي».
وأضاف «ان الخسارة التي تعرضت لها شركة كوفبيك هي في معظمها خسارة دفترية بسبب انخفاض أسعار النفط».
وزاد «لدينا في مؤسسة البترول مايسمي قواعد سلوك العمل وهو تؤكد التزام المؤسسة بالدفاع عن موظفيها بما لايخالف توجهات الشركة وهذا التزام من الشركة لابنائنا العاملين بحيث لايتركوا وظائفهم».
وحول مايقال عن «الباكيجات المليونية» ، أوضح أن هناك قرارا من المؤسسة لترك الخدمة أو التقاعد و«البكج» نظام للقياديين تم اعتماده لسنوات سابقة طويلة، وألغي في 2016، وتتراوح معدلات الاستفادة من 100 إلى 300 ألأف دينار، ومعظم القياديين في هذا المعدل، أما فيما يخص البدل النقدي فقد أكد ديوان المحاسبة حق الموظفين فيه.
وبين الوزير الرشيدي حول موضوع الاضراب النفطي فإن مكافأة المستمرين في العمل كانت واجبة لأنهم حافظوا على موارد الدولة وعلى منشآتها والحؤول دون تكبد المال العام الخسائر.
وقال الرشيدي «سنعين 6 آلاف كويتي خلال 5 سنوات ومع تدرجنا بتشغيل مشاريعنا لن يكون هناك حاجة للوافدين».
وأضاف «لن أتحدث عن مشروع الداو كونه بيد القضاء ونؤكد التزام مؤسسة البترول وشركاتها في الدفاع عن موظفيها إزاء أي اتهامات».
بدوره عقب النائب عبدالوهاب البابطين على حديث الوزير الرشيدي بقوله «من أين حصلنا على أرباح 50 مليون دينار إذا كانت مصفاة فيتنام تعمل بنصف طاقتها»، مشيرا «نريد أوراق رسمية».
