التأجيل «لمن يرغب» فقط وفق نص القانون… والبنوك تستنفر لتلبية الإقبال الواسع
انتهت غالبية البنوك أمس من تسجيل نحو 50 في المئة من رغبات عملائها الذين قالوا «نعم» لتأجيل قروضهم، بعد أن واجهت المصارف هجمة واسعة من عملائها الراغبين في تأجيل قروضهم، مع بدء سريان القانون بنشره في الجريدة الرسمية.
وعكس ارتفاع الأعداد الرغبة الجماعية للمواطنين المقترضين الذين يبلغ عددهم نحو 471 ألفاً في الاستفادة من قانون تأجيل أقساط قروضهم لمدة 6 أشهر، لاسيما مع اقتراب مواعيد تحويل رواتب شهر أبريل في حسابات الموظفين، ما يجعلهم حريصين على إتمام عملية التأجيل قبل الرواتب وخصم أقساط الشهر الجاري.
