وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على 8 رسائل، وأجل البت في رسالة تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لمتابعة إجراءات الحكومة بشان كورونا واطلع على رسالتين من سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد يشكران فيهما رئيس وأعضاء المجلس على التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وفيما يلي موضوعات الرسائل التي وافق عليها المجلس:
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة بشأن الاستفادة من خبرات المتقاعدين بمراحل تكويت جميع الوظائف في القنصليات والسفارات والمكاتب الصحية والثقافية في الخارج إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص عملا بنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.
كما وافق على رسالة من النائب د. عبد الله الطريجي يطلب فيها عرض موضوع مخالفة لجنة حماية الأموال العامة للمادتين (50و114) من الدستور والمواد ( 147و148و150) من اللائحة الداخلية وأهمية معالجة هذه المخالفات ومنع تكرارها مستقبلا مع التأكيد على الطلبات
ووافق المجلس على رسالة من النائب د. صالح ذياب المطيري يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد ببحث ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر في ظل جائحة (19-Covid)، على أن تقدم تقريرها في هذا الشأن خلال أسبوعين من تاريخ الموافقة على الطلب.
ووافق المجلس على رسالة من النائب د. عبد العزيز طارق الصقعبي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة ببحث ودراسة أسباب تأخر الجهات الحكومية في التحول الرقمي والتقني، على أن تكون نتائج بحث ودراسة كل جهة على حدة.
كما وافق على رسالة من النائب د. عبد العزيز طارق الصقعبي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بالتدقيق في كفاءة وفعالية الإجراءات التي تقوم بها بلدية الكويت في إحكام الضبط والسيطرة على القسائم الصناعية والحرفية والزراعية والسكنية والتجارية والاستثمارية والتأكد من استغلالها للأغراض المخصصة لها وخلوها من المخالفات ومدى تناسب لوائح البلدية ومراسيم المخطط الهيكلي للدولة مع التطور العمراني السليم ومصلحة الدولة الاقتصادية.
وأجل المجلس البت في رسالة مجموعة من الأعضاء يطلبون فيها تشكيل لجنة مؤقتة تكون نظيرة للجنة الوزارية لطوارئ كورونا لتقييم الإجراءات الحكومية بشكل دوري وتقديم التقارير العلمية بالاستعانة بالمتخصصين وذوي الخبرة لمدة أسبوعين بناء على طلب الحكومة.
ووافق على رسالة من النائب عبد العزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بحث ودراسة الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة على الانتفاع بأراضي الدولة وبالأخص الأراضي المؤجرة للغير ومدى عدالة وتناسب هذه الرسوم مع قيم هذه الأراضي والإيرادات المتحققة من الانتفاع منها
