اعترض موظفو برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة على التعميم الصادر من مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى، الذي يقضي بوقف استقبال كل المكاتبات الصادرة من الهيكلة، بما يعني أن الهيئة بسطت يدها على الجهاز.
وأضافوا لـ القبس أن التعميم يعني نقل «الهيكلة» في تبعيتها تماماً إلى القوى العاملة وما يتبع ذلك من مسؤوليات قانونية وتعاقدية وإجرائية متصلة بالبرنامج إلى جانب وقف العمل بأي أختام خاصة بالبرنامج وعدم إصدار أي نماذج خاصة به.
وأشاروا إلى أن تطبيق التعميم أعاد سياسة العمل الداخلية للبرنامج وموظفيه إلى عصر ماض، مما يعتبر خطوة إلى الوراء، وأسلوباً قديماً ألغي من سنوات طويلة في الهيكلة، لافتين إلى أن الموظف حالياً يحتاج إلى الخروج من إدارته والذهاب إلى منطقة الشامية، حيث مقر الإدارة المسؤولة عن استخراج شهادة الراتب مثلاً، بعد أن كان يصدرها من خلال النظام الإلكتروني المعمول به داخل مبنى البرنامج.
المراسلات الخارجية
وزادوا إن نظام المراسلات الخارجية للبرنامج مع القطاع الخاص تعطل بعد التعميم، نظراً لأن الأمر بات يحتاج إلى إرسال كل المراسلات إلى الوكلاء المعنيين في الهيئة العامة للقوى العاملة، وبالتالي تعطيلها من خلال الدورة المستندية التي تحتاجها، وربما تصل إلى 30 يوماً.
وأشاروا إلى أن تبعية التعاقدات والمناقصات التي ألغيت ساهمت في نقص واضح للمراسلين، إضافة إلى عمالة النظافة داخل مباني الهيكلة، حيث يحضر الموظفون للمبنى من دون وجود أي شكل من أشكال النظافة المعتادة، ولا أي خدمة مراسلين وغيرها من الخدمات التي يحتاجها أي موظف حكومي.
ولفتوا إلى أن كثيراً من المعاملات التي تصدر عن «الهيكلة» وتخص مواطنين يعملون في القطاع الخاص تتعطل بسبب الحاجة لإرسالها إلى جهات في القوى العاملة للاعتماد، إضافة إلى وجود تعطيل لمعاملات أخرى تخص التعيينات التي سبقت قرار الدمج.
إجراءات معقدة
وبيّنوا أن إجراءات «القوى العاملة» بشأن تعيين الكويتيين في القطاع الخاص أو الحكومي الصادرة عن برنامج إعادة الهيكلة تساهم في تأخير الأمر على الرغم من نجاح «الهيكلة» طيلة فترة عمله من عام 2001 وحتى 2015 في رفع أعداد الكويتيين في القطاع الخاص، حيث وصلت الأعداد إلى 73 ألفاً 576 مواطناً.
ولفتوا إلى أن الإجراءات التي اتبعتها «القوى العاملة» والشروط التي أطلقتها بضرورة إصدار أذونات العمل وعدم حماية المسرحين أدت إلى انخفاض الأعداد مع نهاية 2017 إلى 69 ألفاً و508 مواطنين، واستمر الانخفاض حتى الآن ليستقر عند 63 ألفاً 553 مواطناً.
