لم تتحقق إلى الآن عملية الدمج بين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والهيئة العامة للقوى العاملة، رغم ان مجلس الوزراء قرر أن تبدأ اجراءات الدمج اعتبارا من الاول من يونيو الفائت. وتأسس برنامج الهيكلة في عام 1997 بهدف تصحيح اختلالات سوق العمل المحلي، ولتغيير مسارات التوظيف لدى المواطنين من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص.
أما هيئة «القوى العاملة» فأنشئت بالقانون رقم 109 إعمالا لحكم المادة 9 من القانون 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي، وهي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وتختص بالاشراف على العمالة في القطاعين الأهلي والنفطي.
