أكد النائب عادل الدمخي أن أغلب وزارات الدولة والجهات الحكومية المختلفة تعاني من البيروقراطية العقيمة وطول الدورة المستندية في إجراءاتها الإدارية، سواء في داخل الوزارة بين الإدارات المختلفة أو في علاقاتها الإدارية الخارجية مع جهات الدولة الأخرى.
وقال الدمخي إن هذا الأمر يؤدي إلى تعطيل مصالح المراجعين وتأخير المعاملات لفترات طويلة تصل أحياناً إلى عدة أشهر.
وأضاف: وعلى الرغم من المحاولات الفردية لبعض الوزارات وجهات العمل لتقليص الدورة المستندية فإنه ما زالت هناك حاجة ماسة الى حلول جذرية لمعالجة تلك المشكلة أسوة بالتجارب المطبقة عند بعض دول مجلس التعاون الخليجي.
واقترح الدمخي تكليف جهاز متابعة الأداء الحكومي والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تنسيقاً مع الجهات المعنية بالدولة للعمل على تقليص الدورات المستندية وتيسير الإجراءات في كل الوزارات والجهات الحكومية، سواء بين إداراتها الداخلية أو في علاقتها مع الوزارات والجهات الأخرى.
وطالب بجمع إجراءات المعاملة الواحدة التي تشترك فيها أكثر من جهة حكومية في موقع واحد عند الجهة المعنية الأساسية ذات الصلة بالمعاملة.
ودعا إلى ربط المعاملات والإجراءات بين جميع الإدارات والوزارات المعنية بكل معاملة إلكترونيا، والزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بالتنفيذ والالتزام بتلك التعليمات ومخالفتها في حالة أي تقصير.
