نفى المدير العام للإدارة العامة للإقامة اللواء طلال معرفي ما يتردد حول عدم تجديد إدارات الإقامة إقامات العمالة الإثيوبية في البلاد، مشيرا إلى أن هذه المعلومات مغلوطة، والادارة العامة لشؤون الإقامة باشرت تعديل أوضاع العمالة الإثيوبية المخالفة خلال فترة السماح، وطبق عليهم ما طبق على العمالة المخالفة، التي تتقدم لتعديل أوضاعها، سواء عن طريق المغادرة أو تعديل الوضع والحصول على اقامة جديدة.
واضاف ان العمالة الاثيوبية محظور استقدامها للعمل في البلاد، أما الموجودون منذ فترة، ولديهم إقامات، فأمورهم تسير بشكل جيد وتجدد إقاماتهم بشكل روتيني طالما لم يرتكبوا أي مخالفات تستدعي إسقاط إقاماتهم.
