على خلفية التفاعل مع ما نشرته «الراي» من رد لوزير الصحة على سؤال برلماني، أفصح فيه عن فتح مركز الطب النفسي ملفات لأكثر من 36 الف مقيم بين عامي 1953 و2020، أفادت مصادر أمنية بأن وزارة الداخلية تدرس جدياً مخاطبة إدارة مستشفى الطب النفسي، من خلال وزارة الصحة، لتزويدها بأسماء المقيمين المسجلين في كشوفات المرضى النفسيين، للتأكد مما إذا كان أحد المرضى لديه رخصة قيادة، ومدى أهليته لقيادة المركبة من دون تعريض حياته أو حياة الآخرين للخطر.
وقالت المصادر لـ«الراي» إن «الإفادة المطلوبة سيبنى عليها قرار سحب رخصة القيادة، في حال ثبوت أن الوافد لا يستطيع قيادة المركبة، نظراً لأنه ليس في كامل قواه العقلية، وذلك بناء على توصية من الدكتور المعالج».
