كشف مصدر أمني، أن وزارة الداخلية “شارفت على الانتهاء من الإجراءات التنظيمية والإدارية المرتبطة بالهيكل التنظيمي الجديد الذي تم اعتماده، والمتعلقة بالتدوير المرتقب لمديري الأمن في المحافظات، والإحالات على التقاعد وديوان عام الوزارة، وشغل المراكز الشاغرة في القطاعات، والترقيات والتنقلات التي يترقبها ضباط وأفراد الوزارة”.
وقال المصدر، إن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، طلب بعد اعتماد الهيكل استكمال الإجراءات من مختلف النواحي الإدارية، خصوصاً القانونية منها، لتحصين القرارات الإدارية من أي تظلّمات أو قضايا”.
وتوقع المصدر أن “يبدأ اعتماد القرارات التنفيذية للهيكل الجديد بقطاع الأمن العام قريباً جداً، بعد إنجاز مختلف المتطلبات، على أن تليه بقية القطاعات تباعاً فور الانتهاء من الدراسات القانونية والإدارية المرتبطة بها”.
