الخبير الدستوري د. هشام الصالح : الاحكام الصادرة في جريمة اقتحام المجلس هي جناية وبذلك تسقط احد شروط الترشح وعليه تسقط عضوية المدانين بشرط تصويت المجلس على اسقاط عضويتهم.
من جانبه قال قانوني أخر: نحن على اعتاب انتخابات تكميلية في مجلس الامة بسبب حبس أكثر من نائب كون الجريمة الجنائية تُسقط العضوية.
