أفادت صحف محلية نقلا عن مصادر مطلعة بأن وزارة الخارجية استدعت صباح اليوم القائم بأعمال السفارة السورية في البلاد غسان عنجريني على خلفية ما نشر عن قيام الحكومة السورية بإعداد قائمة أطلقت عليها ممولي الإرهاب بينهم شخصيات كويتية معروفة بينهم نواب حاليون وسابقون ووزراء سابقون ومسؤولون رفيعو المستوى بينهم نائب وزير الخارجية خالد الجارالله.
وجاء الخبر الذي تسبب في الخطوة الوزارية حيث ذكرت “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” السورية في بيان لها، أنه وفقاً للقائمة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء في يناير 2017، فقد ضمت في غالبيتها شخصيات سورية، ومن بعدها سعوديون، وعددهم 67 شخصاً، فيما جاء اللبنانيون في المرتبة الثالثة، وبلغ عددهم 42 شخصاً، في حين جاء الكويتيون في المرتبة الرابعة بـ 30 شخصية كويتية.
وحملت القائمة أسماء النواب الحاليين محمد هايف ونايف المرداس، اللذين أسقط حكم المحكمة الدستورية الأخير عضويتيهما وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، والسابقين مبارك الوعلان وبدر الداهوم وحمد المطر وناصر الصانع وفهد الخنة والنائب السابق المتوفى فلاح الصواغ.
كما تضمَّنت القائمة الدعاة شافي العجمي ومحمد العوضي وحجاج العجمي وعثمان الخميس وعبدالعزيز الفضلي وعجيل النشمي وناظم المسباح وأحمد القطان وجاسم مهلهل الياسين وعويض المطيري وحاكم المطيري ومحمد العويهان وعبد المحسن زين.
وشملت الأسماء المسربة، وزير الأوقاف والعدل السابق نايف العجمي، والشيخ خالد سليمان الجارالله (في إشارة على ما يبدو إلى نائب وزير الخارجية)، والرئيس الفخري لاتحاد سفراء الطفولة العرب عبدالعزيز السبيعي، اضافة الى عبد المانع الصوان ومحمد ضاوي وفرحان الشمري ونادر خميس بن دقلة العجمي.
وأوضح البيان ان القائمة صدرت استناداً إلى القرار رقم 1 تاريخ 12 يناير 2017، الصادر عن لجنة تجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة بموجب قراري مجلس الأمن رقم 1267، و1373، لتُعتمد كقائمة محلية للأشخاص والكيانات الإرهابية المحددة.
وشددت المصادر على النهج الواضح والشفاف للكويت، متوقعا أن تصدر وزارة الخارجية بيانا في وقت لاحق تفند فيه مثل هذه الادعاءات.
يذكر ان الخبر المتداول نشر في جريدة السياسة الصادرة صباح اليوم الأحد 30 ديسمبر 2018.
