تواجه الحكومة الجديدة تحديات اقتصادية جمّة، اخطرها تسارع تراكم العجز المالي في ظل غياب قانون الدين او اي بديل اخر لتمويل العجز، اضافة الى التداعيات الثقيلة التي خلفتها ازمة كورونا على القطاعات المحلية. ويؤكد اقتصاديون ضرورة ان تكون الحكومة الجديدة قادرة على معالجة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الدولة وتمرير الاصلاحات المالية بشكل سريع، خصوصاً ان التأخير من شأنه ان يصعد بكلفة الاصلاح المالي. وأشاروا الى ان الحكومة المنتظر الاعلان عن تشكيلتها قريبا تواجه 3 تحديات اقتصادية أساسية: 1 – تقليل الاعتماد على النفط تدريجياً يجب على الحكومة الجديدة اتخاذ خطوات جادة لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية بقدر الإمكان، عبر زيادة الإيرادات غير النفطية الأخرى، وزيادة الرسوم، وغيرهما من الحلول التي كانت مطروحة منذ فترة، إلا ان «بحبوحة» الفوائض في الماضي كانت تقف عائقا أمام اتخاذ اي إجراءات لمواجهة هذه الإشكالية. 2 – تقليص الدعوم المضي قدما في اتجاه ترشيد الدعوم الحكومية، خصوصاً ان بند الدعوم في الموازنة يشهد زيادة سنوية وصلت إلى %6.5، وهو معدل كبير جدا يحتاج إلى اتخاذ إجراءات واسعة للتحكم فيها للتخفيف عن كاهل الموازنة التي تعاني. 3 – معالجة التضخم في الجهاز الإداري يعاني الجهاز الإداري في الدولة من التضخم، ما يلقي بالعديد من الأعباء على الموازنة، حيث تم خلال السنوات الاخيرة تفريغ العديد من الجهات والهيئات بلا داع لأسباب سياسية وأخرى انتخابية، الأمر الذي ساهم في زيادة البند المخصص للرواتب، بحيث أصبح هذا البند وحده يلتهم نحو %65 من الموازنة الإجمالية، وأصبح إجمالي ما ينفق على هذا البند يفوق ما يتم بيعه من نفط. وهو الامر الذي يدعو الى ضرورة وضع خطة لتقليص بعض الجهات عبر الدمج أو الإلغاء، الأمر الذي سيسهم في تقليل الضغط على الموازنة.
