كشفت مصادر مطلعة، أن إجمالي الاعتماد المالي للعقود الخاصة ضمن ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الحالية (2018/2019) بلغ 42 مليون دينار (139 مليون دولار).
ولفتت المصادر إلى أن إحدى الجهات الحكومية لديها 31 موظفاً بالعقد الخاص، يتقاضون رواتب تقدر بنحو 7.4 مليون دولار سنوياً (2.23 مليون دينار)، أي بواقع 239 ألف دولار لكل منهم سنوياً، وبمتوسط 20 ألف دولار شهرياً للموظف الواحد.
وأشارت إلى أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية استفسرت من وزارة المالية عن تفاصيل إدراج مبلغ نحو 42 مليون دينار ضمن النوع «عقد خاص – لفئة أجور ورواتب نقدية بمشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية المعدل للسنة المالية 2018/2019» إذ رأت اللجنة أن جملة العقود الخاصة للكويتيين في الإدارة العامة للطيران المدني، وديوان المحاسبة، ومجلس الوزراء بقيمة 2.7 مليون دينار فقط، وليس 42 مليوناً.
وأوضحت المصادر أن السبب في ذلك يرجع إلى أن تعريف العقد الخاص وفقاً لتعميم وزارة المالية رقم (4/2015) في شأن دليل رموز وتصنيفات الميزانيات (الأساس النقدي)، بأنه مخصص لتعيينات الموظفين في غير الدرجات والمرتبات للجهات الحكومية التي ينص إنشاؤها على السماح بتعيين موظفين في غير الدرجات والمرتبات والعقود المشار إليها في جدول المرتبات أو تعاميم ديوان الخدمة المدنية.
ولفتت إلى أنه بناء على ذلك تم إدراج مبلغ الـ42 مليون دينار ضمن تقديرات النوع «عقد خاص لفئة أجور ورواتب نقدية للباب الأول – تعويضات العاملين بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019».
وفصلت المصادر قيمة أجور العقد الخاص وعدد الموظفين كالتالي:
1 – جهة حكومية تعمل في قطاع النقل الجوي لديها 31 موظفاً يتقاضون 2.23 مليون دينار.
2 – ديوان المحاسبة لديه 11 موظفاً يتقاضون 326 ألف دينار.
3 – مجلس الوزراء لديه 3 موظفين بالعقد الخاص يتقاضون 150 ألف دينار.
4 – وزارة سيادية لديها 463 موظفاً أجنبياً بموجب اتفاقية دولية يتقاضون 1.7 مليون دينار.
5 – وزارة سيادية أخرى يتقاضى فيها أجانب من 4 جنسيات ما قيمته 37.5 مليون دينار.
