تقدمت وزارة الخارجية الفلبينية اليوم، بعدد من المطالب الجديدة تجاه عمالتها في البلاد، حيث تقدم وزير الشؤون الخارجية الفلبينية آلان كايتانو، باقتراح أن تحتفظ السفارة الفلبينية في البلاد بجوازات سفر عاملات المنازل الفلبينيات، وذلك بغرض منع إساءة استخدامها من طرف أصحاب المنازل.
وقال كايتانو، في تصريح صحافي: “إذا ما ظل جواز السفر بحوزة العاملة الفلبينية، فإن ذلك يمثل مسؤولية عليها تجاه الحكومة الكويتية، في حالة تركها للعمل لدى صاحب المنزل. لذا فالحل الوسط هو أن تحتفظ السفارة الفلبينية بالكويت، بجوازات السفر”.
وتابع الوزير الفلبيني: إن قيام بعض أصحاب المنازل في الكويت باحتجاز جوازات سفر العاملات الفلبينيات يؤدي إلى منعهن من المغادرة ومن الإبلاغ عن الانتهاكات”، مشيرا إلى أن قانون جوازات السفر الفلبينية للعام 1996، ينص حرفيا على إنه: “يظل جواز السفر الفلبيني في جميع الأوقات مملوكا للحكومة الفلبينية، ويكون حامل الجواز هو مجرد حائز له، ما دام جواز السفر صالحا ولا يجوز تسليمه لأي شخص أو كيان آخر غير الحكومة أو ممثليها.” وهذا يعني أنه بموجب القانون، فإنه من غير الجائز تسليم جواز السفر حتى لأصحاب المنازل والأعمال.
كما وضع كايتانو قائمة بالمشكلات التي تتعرض لها الفلبينيات بالكويت، ومنها: تدني الأجور – تأخر أو عدم دفع الرواتب – عدم دفع مقابل للعمل الإضافي – العمل لساعات وفترات طويلة دون راحة – نقل العاملات من صاحب منزل إلى صاحب منزل آخر – نقل العاملات الفلبينيات من الكويت إلى بلد آخر داخل دول مجلس التعاون الخليجي دون الحصول على موافقة العاملات.
وأوضح وزير الخارجية الفلبيني أنهم يجرون حاليا محادثات مع نظرائهم الكويتيين لمعالجة هذه القضايا.
كما أضاف كايتانو أن نظام تعويضات العاملات المنزليات يجب أن يتم من خلال بطاقات الصراف الآلي، حيث قال :”على الأقل عندما يكون التعامل مع أجهزة الصراف الآلي، في البنوك، سيكون هناك سجل إلكتروني يمكننا من أن نعلم إذا ما كانت العاملات يحصلن على رواتبهن أم لا”.
كما اقترح كايتانو فكرة إنشاء خط ساخن دولي لتستخدمه العاملات الفلبينيات المهاجرات للإبلاغ عن مخاوفهن على الفور.
وفى الوقت نفسه، فقد تم إصدار 2229 وثيقة سفر للعاملات الفلبينيات في الكويت اللاتي هن على استعداد للعودة الى الفلبين للاستفادة من برنامج العفو الرئاسي الفلبيني، وبموجب هذا البرنامج، سيسمح لجميع العاملات والعمال الفلبينيين الذين تجاوزوا مدة الإقامة بالكويت بمغادرة الكويت دون دفع أي غرامات أو التعرض لأي عقوبات.
وكانت قامت الحكومة الفلبينية بتشكيل لجنة فنية من أعضاء مجلس الشعب تختص مهمتها بوضع ميزانية خاصة بمصروفات إعادة توطين العمالة الفلبينية العائدة من الشرق الأوسط، بما فيها العمالة العائدة من الكويت.
وقد صرح جيزوليتو مانالو، رئيس اللجنة بأن اللجنة تعمل على ضوء التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، والتي تدور حول محور حفظ كرامة العمالة الفلبينية، والتي تمثلت في قرار الرئيس بحظر إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت، مع إعادة توطين العمالة الفلبينية المهاجرة عند عودتها إلى الفلبين.
وكان أعضاء في الكونجرس الفلبيني، الأربعاء الماضي قد توقعوا عودة 10 آلاف من العمال الفلبينيين من دولة الكويت وحدها، معظمهم ممن سوف تنتهي تصريحات العمل الخاصة بهم بالكويت، وطالبوا الحكومة الفلبينية بالاستعداد العاجل لإعادة توطينهم في الفلبين.
إلى ذلك أعلن القصر الرئاسي الفلبيني يوم أمس الخميس، أن العلاقات طويلة الأجل بين الفلبين والكويت ولن تتأثر بالحظر المفروض على إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت.
وأعلن هاري روك، المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية في بيان صادر عن القصر الرئاسي: “إن العلاقات الفلبينية الكويتية طويلة الأجل ولن تتأثر”.
وكان روك، يرد على المخاوف التي أفصح عنها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، من أن الحظر قد يضر بالعلاقات بين البلدين.
وكان الشيخ صباح قد رفض تصريحات الرئيس رودريغو دوتيرتي حول ما سماه بمعاملة “لا إنسانية” يتعرض لها العمال الفلبينيين، قائلا: إن الآلاف من الفلبينيين الآخرين يعيشون حياة كريمة في الكويت.
