الحويلة: تعطيل الجلسات وعدم تمكين النواب من التشريع والرقابة غير مقبول وفيه تجاوز على الدستور

رفعت جلسة مجلس الأمة الخاصة بمناقشة الاقتراحات بتعديل بعض مواد قانون إنشاء المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بشأن تنظيم القضاء في مسائل الجنسية، لعدم حضور الحكومة.

وكان عدد من النواب أعلنوا عن نيتهم في حضور الجلسة الخاصة التي من المقرر ان تعقد اليوم لمناقشة الاقتراحات بتعديل بعض مواد قانون إنشاء المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بشأن تنظيم القضاء في مسائل الجنسية.

ووجه مجلس الأمة، الثلاثاء الماضي، الدعوة إلى النواب لعقد الجلسة الخاصة العلنية اليوم الخميس طبقا لنص المادة (۷۲) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لمناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل البند (خامسا) من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (۲۰) لسنة ۱۹۸۱ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية واضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (۳۳) لسنة ۱۹۹۰ بشأن تنظيم القضاء.

وتعليقًا على رفع الجلسة، قال النائب صالح الشلاحي، إن جلسة اليوم الخميس بخصوص حماية الهوية المدنية هي جلسة مفصلية في التاريخ السياسي في وطني الكويت.

وأضاف أن عدم احترام إرادة الأمة بعدم التمكين من قيام الجلسة يجب أن يقابله محاسبة فورية للرئيسين، مستطردًا «احترام الأمة لكم مبني على احترامكم لإرادتها».

من جانبه، قال النائب محمد براك المطير، إن رفع رئيس المجلس لجلسة مكتملة النصاب تحت ذريعة عدم حضور الحكومة حماية لفسادها ولعبها.

وأضاف المطير في تغريدة على تويتر «والآن رحيل الرئيسين أصبح واجب لحفظ كيان وأمن البلد».

بدوره، قال النائب محمد الحويلة، إن تعطيل الجلسات وعدم تمكين النواب من التشريع والرقابة غير مقبول وفيه تجاوز على الدستور.

وأضاف أن عدم حضور الحكومة جلسة اليوم هو تأكيد لهذه التجاوزات خصوصًا وأن موضوع جلسة اليوم الخاص ببسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية مرتبط ارتباط وثيق بالمواطنة وله أثر عميق على استقرار المجتمع.