وجه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة النائب المهندس أحمد الحمد سؤالاً برلمانياً إلى وزير التجارة والصناعة بخصوص دور الوزارة في استئناف استقدام العمالة المنزلية وما شاب ذلك من تضاعف في الأسعار من قبل المكاتب الخاصة.
وقدم الحمد لسؤاله موضحاً بأن وزارة التجارة والصناعة دأبت على النهوض بمسؤولية مراقبة أسعار استقدام العمالة المنزلية للكويت، وفقاً لأحكام القانون 69 لسنة 2015 الذي نظم عملية تشغيل العمالة المنزلية وإصدار الوزارة لائحة أسعار في يناير 2020 والتي تنص على أن لا يتجاوز سعر العاملة المنزلية الجديدة 990 دينار في حال التعاقد معها من خلال المكاتب المعنية، و390 دينار في حال إحضار جواز سفرها من قبل الكفيل، مبيناً أنه في ظل الظروف الصحية لجائحة “كورونا” توقفت عمليات الاستقدام واستؤنفت مؤخراً بعد قرار الحكومة السماح لهم بالعودة بأسعار مخالفة.
وتضمن السؤال عدة بنود وهي دور وزارة التجارة والصناعة في القرار الحكومي الأخير بالسماح بعودة العمالة المنزلية، والجهة المحددة لأسعار الاستقدام الحالية وسعر التعاقد مع العاملة المنزلية من الدول المصدرة والأسعار الرسمية لكل دولة من الدول التي يتم الاستقدام منها.
