أعلن النائب أحمد الفضل عن تقديمه اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (180) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والنص على أنه إذا مضى نصف ساعة على الموعد المحدد لانعقاد احدى اللجان ولم يتوافر العدد الكافي لانعقادها، صح اجتماعها بحضور من حضر من أعضائها على ألا يقل عددهم عن اثنين في اللجان التي تضم خمسة أعضاء وثلاثة في غيرها من اللجان على أن يكون أحدهم رئيس اللجنة أو مقررها.
ونص الاقتراح على ما يأتي:
مادة أولى: تضاف فقرة جديدة إلى المادة (180) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه نصها الآتي:
” وإذا لم يتكامل العدد القانوني اللازم لانعقاد اللجنة عند حلول الموعد المحدد للانعقاد يؤخر اجتماعها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل العدد بعد ذلك يكون انعقادها صحيحاً بالحاضرين من أعضائها على ألا يقل عددهم عن اثنين في اللجان التي تضم خمسة أعضاء وثلاثة في غيرها من اللجان على أن يكون أحدهم رئيس اللجنة أو مقررها، وتصدر اللجنة قراراتها في هذه الحالة بإجماع الحاضرين “.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
ونصت المـذكـرة الإيضاحيـة للاقتـراح بقانــون على ما يأتي:
من الملاحظ وعلى مدى الفصول التشريعية السابقة أن اللجان البرلمانية كثيراً ما يصعب انعقادها في الموعد المحدد نظراً لعدم توافر العدد القانوني اللازم لصحة اجتماعاتها، وهو ما يؤدي إلى صعوبة انجاز اللجنة دراسة الموضوعات المحالة إليها وإعداد تقاريرها في شأنها، وقد تكون بعض هذه الموضوعات ذات أهمية خاصة ولا تحتمل التأخير، ولمواجهة هذه الظاهرة أعد الاقتراح بقانون المرفق الذي تناول بالتعديل المادة (180) من اللائحة الداخلية، وذلك بإضافة فقرة ثانية تنص على أنه إذا حل الموعد المحدد لانعقاد إحدى اللجان ولم يتوافر العدد الكافي لانعقادها وانقضت نصف ساعة على الموعد المحدد، صح اجتماعها بحضور من حضر من أعضائها على ألا يقل عددهم عن اثنين في اللجان التي تضم خمسة أعضاء وثلاثة في غيرها من اللجان على أن يكون أحدهم رئيس اللجنة أو مقررها، وعلى أن تصدر اللجنة في هذه الحالة قراراتها بإجماع الحاضرين.
