ردت الحكومة رسمياً مشروع القانون الخاص بالتقاعد المبكر عبر المرسوم 177 / 2018 الذي أحاله سمو رئيس الوزراء الى رئيس مجلس الأمة ليدرج في جدول أعمال الجلسة القادمة مع احالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وكان مجلس الأمة قد أقر في جلسة عادية في المداولة الأولى اقتراحا بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية تمنح حق التقاعد الاختياري للرجل عند وصوله بالخدمة إلى 30 سنة و25 سنة للمرأة دون شرط السن وعدم التمييز بين امرأة وأخرى في الحالة الاجتماعية عند التقاعد.
وتشمل الاقتراحات بقانون إجازة التقاعد المبكر بما لا يقل عن 25 سنة خدمة شريطة استقطاع 5 في المئة من الراتب عن كل سنة تقل عن 30 سنة خدمة إضافة إلى استبدال الفوائد على أن يكون مرة واحدة كل خمس سنوات وبنسبة لا تتجاوز 3 في المئة.
وكانت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقانون بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية جاءت بموافقة 39 عضوا وعدم موافقة عضو واحد وامتناع ثمانية أعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 48 عضوا.
