قالت مصادر دستورية إن تقديم طلب نيابي لشطب الجزء المتعلق بسجن النواب الوارد في المحور الثالث من استجواب النائبين محمد المطير وشعيب المويزري لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك حق يكفله الدستور.
وأوضحت المصادر إذا ارتأت مجموعة من النواب تقديم هذا الطلب يعتبر خطوة دستورية ويلتفت إليه المجلس ويخضع للتصويت وبناء عليه يقرر المجلس الشطب أو الإبقاء عليه.
وأضافت المصادر ان التوجس المعلن من قبل النائب د.وليد الطبطبائي يصبغ صفة الدستورية على الطلب، هذا، ويعكف مجلس الوزراء في جلسته المقبلة على إنجاز خطاب الحكومة الذي وضع ملامحه الأساسية ويلقيه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الثلاثاء المقبل في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث.
وتؤكد الحكومة في خطابها أن سواعدها ستظل ممدودة بالتعاون الإيجابي للنهوض بالكويت وتحقيق رفعتها. وتركز على إنجازاتها على مستوى التشريع والتنفيذ وكذلك ستعرض مشاريع خطة التنمية الجديدة، والتوجه للتركيز على القطاع الخاص.
وتشير الحكومة إلى جهودها في تحقيق التنمية الشاملة ومواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي ومعالجة الاختلالات، والسعي لإصدار قانون جديد لإعداد الميزانية، وتلافي أوجه الهدر.
ويتطرق الخطاب إلى الالتزام الأكيد بجهود التوعية الوقائية ومكافحة الفساد ومنع مخاطره وملاحقة مرتكبيه، واسترداد الأموال.
وتتعهد الحكومة بمواصلة هذه الجهود لتحسين ترتيب تصنيف الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي وكذلك على مستوى التعليم، كما ستتعهد الحكومة كذلك بالاستمرار في التوظيف الحكومي وعدم تخفيض الدعوم المعتمدة.
