أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ«القبس» أن هناك مخاوف لدى السلطات الصحية من التجمعات والاحتفالات بالأعياد الوطنية، في ظل تزايد الإصابات والحالات التي تتلقى الرعاية في العناية المركزة، ما يجعل الحظر الجزئي مطروحاً قبل الأعياد. وأوضحت أن هذا القرار سيكون على طاولة مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي السلطات الصحية واللجنة الاقتصادية اللتين ستجتمعان غداً لخميس؛ لبحث أهم الخطوات في الفترة المقبلة، أو الاتفاق على آلية لمنع التجمعات والاحتفالات. وقالت المصادر: إن الحكومة ارتأت التريث في التراجع عن إغلاق بعض الأنشطة؛ نظراً إلى المؤشرات العالمية والمحلية المتصاعدة لانتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أنه في حال انخفضت المؤشرات فستكون هناك عودة لبعض الانشطة، وباحترازات مشددة. وكشفت المصادر أن اجتماع لجنة الاشتراطات الصحية في مجلس الوزراء اليوم الخميس، سيضم «الصحة» و«الداخلية» و«الطيران المدني»، ومن المتوقّع ان يسفر عن توصيات صحية، وبعدها سيُعقد اجتماع لمجلس الوزراء. من جانبه، قال مقرر اللجنة الصحية النائب سعدون حماد: إن اللجنة ناقشت مع ممثلي وزارة الصحة أسباب اتخاذ قرارات الإغلاق الأخيرة وإجراءات الوزارة في مكافحة الجائحة ومدى توافر دفعات اللقاح. وأضاف حماد: أن «الحكومة ممثلة، بوزارة الصحة، متمسّكة بقرارات الإغلاق، ونحن متمسكون بإعادة النشاط، وإلا فسنقوم بتقديم اقتراح بقانون لتعويض المواطنين المغلقة محالهم».
