قال الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية الكاتب الصحافي أحمد الديين إن قرار وزارة الداخلية بمنع إقامة فعاليات أسبوع البدون الثقافي وإجبار منظمي الأسبوع على توقيع تعهدات بعدم إقامة مثل هذا النشاط والأنشطة المشابهة، ليؤكد أن الحكومة لا تزال مصرة على مواصلة نهجها المتعسف في التضييق على الحريات العامة، وضمنها حرية الرأي وحرية التعبير وحرية التجمع، التي كفلها الدستور خصوصاً في المادتين 36 و44، حيث امتد هذا التضييق ليشمل أنشطة وندوات ثقافية وأمسيات شعرية وأدبية.
وفي الوقت ذاته فقد كشف قرار منع إقامة فعاليات أسبوع البدون الثقافي أن الحكومة ترفض إفساح أي مجال أمام المبدعين والأدباء والمثقفين والفنانين من أبناء الكويتيين البدون لطرح معاناتهم الإنسانية والمطالبة بمعالجة قضيتهم العادلة، وذلك في سياق موقفها المتعنت في وجه أي دعوة لتحقيق حل إنساني عادل ونهائي لهذه القضية.
وأضاف نحن في الحركة التقدمية الكويتية إذ نعبر عن استنكارنا لقرار وزارة الداخلية بمنع إقامة أسبوع البدون الثقافي، فإننا ندعو كل مَنْ تعز عليه قضية الحرية إلى إعلان رفضه لهذا القرار المتعسف.
