انتقل المجلس إلى مناقشة بند الاستجوابات، وفي البداية استجواب وزير الصحة المقدم من قبل النائبين احمد مطيع وسعود بوصليب.
وقال ثامر السويط: هناك استجواب مقدم لرئيس مجلس الوزراء والقرار بتأجيله باطل كونه لم يحصل على الأغلبية الخاصة ولا يملك رئيس الوزراء الصعود للمنصة او الاستقالة.
وفي الوقت الذي طلب فيه الغانم الشروع بمناقشة استجواب وزير الصحة ثم الانتقال لمناقشة الآراء النيابية بشأن استجوابات الرئيس، أعلن مقدما الاستجواب بن مطيع وبوصليب موافقتها على التأجيل لحين الانتهاء من مناقشة موضوع تأجيل استجوابات رئيس الوزراء.
وقال النائب عبدالكريم الكندري «كيف سيتم محاسبة رئيس الوزراء بعد تأجيل استجواباته لسنتين»، متسائلا «أين اللاءات التي أعلنها»؟.
من جانبه، أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أنه هو من يحترم الدستور واللوائح ولا زال عند لاءاته لكن وفق ضوابط.
وقال «نضع يدنا مع الأغلبية لتصحيح المسار ولن نشارك في تدمير ما أسسه (الأوّليين)».
وتلا الرئيس الغانم طلبا نيابيا بانقضاء المدة اللازمة لتأجيل استجواب رئيس الوزراء المقدم من المطير والعازمي وسقوط وبطلان طلب الأجل المقدم بالجلسة الماضية والشروع في مناقشة الاستجواب، إلا أن عددا من النواب اعترضوا على عدم لائحية الطلب واحتجوا أمام المنصة، بينما شرع الرئيس الغانم بالتصويت.
وواصل النائب محمد المطير ترديد عدد من العبارات من على المنصة «هذا الطلب غلط وما يمشي»
