دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح رئيس مجلس ادارة جهاز تكنولوجيا المعلومات إلى تطوير الخدمات التي تقدّم للمواطنين والوافدين، وربط جميع المعلومات بالبطاقة المدنية، ملمحا الى ان ما يقدّم حاليا ليس بمستوى الطموح، رغم الامكانيات التي يملكها جهاز تكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
وقال الصالح خلال تدشين خدمة الضمان الصحي على صفحة البوابة الالكترونية الرسمية للدولة امس في مقر الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات: إن الحكومة تطمح الى ان تقدّم جميع الخدمات عن طريق الهاتف النقال وعبر البوابة الالكترونية، وان يحمل المواطن والوافد البطاقة المدنية فقط، لتكون اثبات شخصية وتحمل شريحة تقدّم من خلالها جميع الخدمات وضمنها الضمان الصحي.
ميكنة الخدمات
وطالب جميع الوزارات الخدمية بضرورة ميكنة خدماتها ومواكبة الرؤية السامية بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، وان تتم الخدمات الكترونيا عن طريق البوابة الالكترونية الحكومية التي حصلت في 2017 مبلغ 94 مليون دينار، ويشارك بها 57 جهة حكومية تقدّم 1800 خدمة الكترونية.
وبيّن ان تدشين خدمة الضمان الصحي ستساهم في تبسيط الإجراءات التي تخص أكثر من ثلاثة ملايين مقيم، وتؤثر مباشرة في إنجاز بعض الخدمات الحكومية الأخرى كالإقامات، مشيرا الى إن هذا الإنجاز لا يمكن أن يتم من دون بذل الجهود المشتركة والمتابعة الجادة من الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص.
تبسيط الإجراءات
من جانبه، ذكر المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالانابة قصي الشطي ان اطلاق هذه الخدمة يأتي تماشيا مع توجيهات مجلس الوزراء بتسهيل وتبسيط الإجراءات على المواطنين وقطاع الاعمال والمقيمين.
وبيّن انه تم الانتهاء من المرحلة الاولى خلال ٣ أشهر، وتم الحصول على خدمة حقيقية آليه عبر بوابة الدولة تشمل تقديم طلب التجديد ودفع رسوم الدولة آليا ومن ثم الحصول على إشعار الضمان الصحي والبطاقة.
واكد الشطي ان مشروع الربط الآلي بين منظومة الضمان الصحي ونظام القوى العاملة لتجديد إذن العمل سيرى النور قريبا، بحيث يتم تبادل المعلومات آليا من دون الحاجة الى أوراق.
رسوم ثابتة
أما نائب رئيس شركة الخدمات العامة فهد الهاجري، فأوضح أن الخدمة ستطبّق مبدئيا في البوابة وستتبعها بعض الخدمات تدريجيا، مؤكدا أن إطلاقها سيخفف الازدحام وييسر إنجاز المعاملات من خلال الموبايل عبر البوابة الالكترونية.
واشار إلى أن عدد المستفيدين من الخدمة نحو مليوني وافد، مؤكدا أن الرسوم المتعلّقة لم تتغير، حيث انها دينار للعمالة المنزلية ولأسر الوافدين، في حين يدفع اصحاب العمل 4 دنانير عن العامل.
