اعتبر النائب مبارك الحجرف أن صعود وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إلى منصة الاستجواب أصبح استحقاقا طارئاً لا يقبل التسويف، وذلك بعد ثبوت اساءته لاستعمال السلطة في اهم القضايا المتعلقة بالمال العام التي من أهمها واقعة حصول شركة سينار على مناقصات من الدولة.
واوضح الحجرف في بيان صحافي أن الوزير قام بعمليات تحريف في تعاملاته مع السلطة التشريعية والتي تظهر بصورة سافرة، ما يعرقل سير العمل البرلماني وسعيه إلى تعطيل مجلس الأمة عن مباشرة دوره الرقابي، في سابقة دخيلة على جميع الأصول والأعراف المتوافق عليها بين السلطتين والتي تهدف إلى تضليل ممثلي الأمة عن خبايا اهم القضايا التي تتعلق بالمال العام.
وقال ان الاستجواب المقدم لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان جاء بعد النصح والتدرج في استخدام أساليب وأدوات الرقابة البرلمانية، كما حاولنا اكثر من مرة نصحه لكن «لا حياة لمن تنادي».
وقال الحجرف ان ما يثار حول حصول شركة سينار على مناقصات من الحكومة يثير الشبهات ويضع الوزير الروضان في موقف حرج، مؤكداً أن تضارب المصالح والتنفيع هما عنوان حقيقي لما يقوم به الوزير الروضان، وأن الوزير الروضان مطالب بالاستقالة الفورية إذا ثبت أن شركة سينار حصلت على مناقصة، وإذا تعنت فعليه أن ينتظر طرح الثقة فيه من قبل ممثل الامة.
المشروعات الصغيرة
وقال النائب الحجرف ان المشروعات الصغيرة التي جاءت بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو الامير تعيش أسوأ حالاتها وأسوأ مراحلها، حيث نشهد تراجع الاهتمام بمشاريع الشباب وانشطتهم، مؤكداً أن ما يثبت ذلك حجم المشروعات والانشطة المرفوضة وغير المطابقة للشروط حسب ما يدعي القائمون على هذا الجهاز، والذين مع الاسف يعطون موافقات مبدئية على المشاريع التي تم رفضها بعدما ينفق الشاب دراسات جدوى ومالا ووقتا وبعدها ترفض.
وبين أن السبب في الرفض يعود الى تلك التعيينات «البراشوتية» والمزاجية التي خضع لها هذا الجهاز الحيوي بعهد الوزير الروضان والتي كانت كارثية بحق الشباب وطموحهم.
