أعلن وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ما أثاره عدد من النواب من ملاحظات حول عملية تخارج المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية من شركة «إياس» للتعليم الأكاديمي والتقني المحلية.
وقال الوزير الحجرف في بيان صحفي، أن «للمال العام حرمة، وأننا مؤتمنون عليه، ولن نسمح أبدا بأي تجاوز، أو عبث، أو فساد، وسنكون بالمرصاد لكل من يثبت تطاوله على المال العام، وسنتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق التجاوزات أيا كان مصدرها».
وأضاف «إننا نقدر ونحترم أراء النواب في ما أثاروه، وإن جميع الملاحظات هي محل نظر، ونؤكد حرصنا الكامل على حماية الأموال العامة، والتصدي لكل محاولات التعدي عليه في أي شكل من الأشكال».
واوضح أن «تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول صفقة بيع حصة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في «إياس» يأتي للوقوف على كل ما تم إثارته ودراسته من جميع الجوانب، وتقديم التوصيات على أن تنتهي اللجنة من رفع تقريرها خلال أسبوعين».
