ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في اجتماعها اليوم التقرير ( 40 ) التكميلي للتقرير (38 ) عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي (الذي أقر في المداولة الأولى) والتعديلات المقدمة عليه.
وكشف رئيس اللجنة د. حمود الخضير في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة عن تباين آراء الحكومة والنقابات بشأن التعديلات التي أقرت في المداولة الأولى، حيث تصر النقابات على إقرار القانون كما وافق عليه المجلس في المداولة الأولى فيما ترفضها الحكومة.
وأكد أن ممثلي اتحاد عمال الكويت والنقابات العامة للبنوك ونقابة العاملين في القطاع الخاص واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بالإضافة الى مجموعة من اصحاب الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمسكوا بالتعديلات وفق المداولة الأولى.
وأوضح الخضير ان “وجهة نظر تلك الجهات أن هذا القانون بتعديلاته الحالية كاشف ومؤكد لإرادة المشرع في قانون ٢٠١٠”، مؤكدا أن اللجنة حرصت على تدوين آرائهم كاملة باعتبارهم شريكا رئيسا في هذا القانون حتى يتم التوصل إلى صيغة نهائية لإنجاز القانون.
وقال الخضير إن تصويت اللجنة على القانون سيتم في اجتماع يعقد الأسبوع المقبل تمهيداً لرفعه لمجلس الأمة للتصويت على مداولته الثانية في الجلسة المقبلة.
